أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن الإجراءات الجديدة المتخذة بخصوص الحركة في المناصب العليا لمديري المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني و مراكز التكوين المهني و التمهين، من خلال إخضاع مديري المؤسسات التابعة للقطاع، إلى حركة نقل إجبارية، كل خمس سنوات، توخيا لخلق مناخ من الانفتاح وتكريس مبدأ التغيير الايجابي للمسؤولين المعنيين.
وفي مراسلة موجهة للمديرين الولائيين، و مستخدمي سلك التفتيش للقطاع صادرة في الفاتح من شهر فيفري الجاري، وتحمل رقم 1، تأمر بتنفيذ هذه التدابير الجديدة، أوضحت الوزارة أن الإجراءات الجديدة للحركة، جاءت بناء على الإجراءات و التجارب السابقة في التعيين في المنصب العالي، لإضفاء مصداقية و عقلانية أكثر في تسيير القطاع ومؤسساته.
وأشارت الوزارة في المنشور الممضى من طرف المسؤول الأول على القطاع، أن النص الجديد يهدف إلى توضيح الإجراءات الجديدة المتخذة للحركة في المناصب العليا لمديري المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني و معاهد التعليم المهني و مراكز التكوين المهني و التمهين، على أن تبقى الحركة بالنسبة لمراكز التكوين المهني و التمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة استثنائيا من صلاحيات الوزير.
وأضاف ذات المصدر بأن الحركة تعتبر أداة أساسية لإعادة توزيع الموارد البشرية داخل الإدارة، إذ من خلالها يمكن للإدارة تقويم الاختلالات التي تظهر عند توزيع الموارد البشرية، كما تعتبر أداة لتحفيز المديرين، من خلال السماح لهم بالالتحاق بإدارات جديدة، و ولوج مناصب المسؤولية لتطوير قدراتهم، كما تساهم هذه الحركية، حسب الوصاية، في خلق مناخ الانفتاح لدى المسؤولين، و تكريس مبدأ التغيير الإيجابي، و هي أيضا، تعرض مسارات مهنية جديدة بالنسبة للموظفين، من خلال إسناد مهام جديدة لهم لمحاربة الروتين الإداري وإكسابهم مهارات جديدة سعيا للمساهمة في استقرار وتطوير سير هذه المؤسسات لبلوغ الأهداف المسطرة لها .
وتضمن المنشور الذي تحوز النصر، على نسخة منه، معايير و شروط اقتراح أي حركة تنقل لمديري المؤسسات التكوينية، حيث أن برنامج الحركة العادي، يدرج خلال شهري جوان و جويلية لدى الوزارة ، مع إخضاع كل مدير مؤسسة تكوينية، قضى خمس سنوات فعلية أو أكثر في نفس المؤسسة، إلى حركة نقل إجبارية، إلى مؤسسة تكوينية أخرى على مستوى الولاية، على أن لا تقل مدة ممارسته في المنصب ثلاث سنوات، قصد التكفل الجيد بالمشاكل المعيقة للعمل داخل المؤسسة التكوينية محل النقل، ومحيطها، مع مراعاة القدرات الشخصية و المكتسبات المعرفية ومدى قابلية تأقلم المدير المعني بالحركة مع خصوصيات المؤسسة و حجمها، على أن يشغل كل مدير، السكن الإلزامي بذات المؤسسة المحوّل إليها، إلزاما.
و تتضمن ذات الشروط والمعايير الجديدة إخضاع كل مدير مؤسسة، إلى تقييم بعد كل دخول مهني، من طرف مدير التكوين و التعليم المهنيين بالولاية، وكذا إلى تقييم مفتشي المقاطعة للجهد المبذول، لبلوغ الأهداف المسطرة، و النتائج المحققة، حسب عقد النجاعة و الأداء، و اعتبارها كمعيار مهم في حركة النقل.
وبخصوص حركة النقل إلى خارج المجال الإقليمي للولاية، فتبقى – حسب ذات المراسلة - من اختصاص مصالح الإدارة المركزية، طبقا لتوصيات المفتشية العامة أو لضرورة المصلحة، فيما يبقى البت في طلبات نقل بعض مديري المؤسسات التكوينية، بسبب الظروف القاهرة و المرفقة بوثائق ثبوتية محيّنة، أو المدراء الذين لم يستوفوا شرط ثلاث سنوات خدمة فعلية، يتوقف على اللجنة الوزارية حسب الحالة، كما يمكن أن تجرى الحركة عملا بتوصيات لجان التفتيش، و بقرار من الوزير.
وتمت الإشارة في ذات السياق إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من إطارات القطاع، للدراسة و البت في طلبات حركة نقل مديري المؤسسات التكوينية أو مقترحات الحركة لمديري التكوين والتعليم المهنيين، و يتم تعيينها بقرار من السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين، على أن يكلف مدير فرعي بمديرية الموارد البشرية بأمانة هذه اللجنة.
ع.أسابع
