ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي، أمس، القرارات ذات الطابع الاجتماعي المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأخير والرامية أساسا لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح بوغالي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لعرض ومناقشة قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، أن “التدابير والإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الفارط تصب في مفهوم الحفاظ على المال العام الذي لا يعني التقشف على حساب قوت المواطن وضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضبط عملية الاستيراد وعقلنة ذلك”.
كما أشاد السيد بوغالي “بالتوجيهات القيمة التي أسداها رئيس الجمهورية لدعم فئة الفلاحين نظرا للظروف المناخية وآثار الجفاف التي كانت لها تداعياتها ما توجب تدخل الدولة”، حسبه.
من جهة أخرى، وبخصوص التحذيرات التي أطلقتها مؤخرا وزارة التربية الوطنية جراء عدم احترام البعض للمناهج الدراسية المسطرة من طرف الوزارة الوصية، أيد السيد بوغالي “كل إجراء يصب في سبيل الالتزام التام بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن والتقيد ببرنامج وزارة التربية الوطنية وعدم الخروج عنه مهما كانت الأسباب”.
وأكد السيد بوغالي، في هذا الصدد، أنه “لا أحد فوق القانون في الجزائر وأن كل محاولة خارج الأطر القانونية ستؤول إلى الفشل”، مؤيدا بذلك “كل إجراء يهدف إلى توحيد البرامج والمناهج التربوية في القطاعين العام والخاص”.
كما لفت السيد بوغالي إلى تلقي المجلس الشعبي الوطني بـ “أريحية” قبول دولة النيجر للوساطة الجزائرية الرامية إلى “بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد، من خلال فتح الباب أمام الحلول السلمية و إلى المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، النابعة من مبادئ الجزائر الثابتة في حلحلة الأزمات بالطرق السلمية”.
