* ننتظر الرخصة من الوزارة الأولى لتسديد ديون البلديات
أكد وزير المالية، السيد لعزيز فايد، أول أمس، أن السكنات الوظيفية المخصصة للأساتذة الجامعيين التي تُسيّر على أساس قرارات منح امتياز، غير قابلة للتنازل، وفق أحكام القانون باعتبار أنها تابعة لأملاك الدولة.
وفي جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة، أوضح السيد فايد أن المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992 استبعدت كل تنازل عن السكنات المنجزة بعد تاريخ 31 ديسمبر 1991، باعتبار أن إنجازها تم بمساهمات نهائية من الخزينة العمومية لاحتياجات سير المصالح والهيئات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية.
وأبرز الوزير أن السكنات الوظيفية التي يشغلها الأساتذة الجامعيون والتابعة لأملاك الدولة في ظل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153، والتي تتواجد خارج المؤسسات المستخدمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها لفائدة شاغليها، وأن تسييرها يتم على أساس قرارات منح امتياز.
وأشار في ذات السياق إلى أن هذا النوع من السكنات التي أنجزت من طرف ديوان الترقية العقارية لمستخدمي قطاع التعليم العالي، لفائدة الجامعات وبتمويل من الخزينة العمومية، لا تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-208 لسنة 2006 المتعلق بتحويل حق الإيجار، والذي يخص السكنات ذات الطابع الاجتماعي المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري التي استفادت منها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بموجب أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 لسنة 1998، على أساس عقود إيجار تربط هذه الأخيرة بدواوين الترقية فقط.
وأضاف ممثل الحكومة بأنه بإمكان هذه الفئة الاستفادة من أي صيغة سكنية أخرى بالنظر لانتمائهم للوظيف العمومي، شأنهم في ذلك شأن باقي الموظفين العموميين.
وأثناء رده عن سؤال آخر حول ديون البلديات، كشف الوزير أن قطاعا المالية والداخلية قاما برفع الانشغال إلى الوزير الأول، مضيفا أننا حاليا في انتظار الرخصة من طرف الوزارة الأولى للقيام بتسديد ديون البلديات.
وفي رده لعضو آخر من أعضاء مجلس الأمة المتعلق بإمكانية استصدار قرار يحدد منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف، لا تخضع لرخصة التنقل، أكد السيد فايد أن دائرته الوزارية بصدد التكفل بهذا المقترح.
و أشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه يجري إعداد قرار وزاري يهدف إلى إعفاء منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف من رخص التنقل وذلك بالتشاور مع السلطات الأمنية، لاسيما مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. ع.أسابع
