* التحضير لإطلاق كل المشاريع الاستراتيجية في الآجال المحددة
قال وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بأن قطاعه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتطوير وصيانة البنية التحتية، لكنه ملتزم باستكمال المشاريع الجارية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة. وأكد على ضرورة تحديد الأولوية في برمجة المشاريع ذات الصلة المباشرة بتحسين الخدمة العمومية للمواطن وكذلك الحفاظ على المرفق العام، ومنح الأولوية لإتمام المشاريع الجاري إنجازها في إطار برامج إعادة التقييم من أجل تسليمها في أقرب الآجال والتحكم في تكلفتها النهائية.
عرض وزير الأشغال العمومية والبنية التحتية، أمس، أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، خطة عمل وزارته لتطوير البنية التحتية والمشاريع المبرمجة في إطار مشروع قانون المالية للعام المقبل، مشيرا بهذا الخصوص، إلى أن مشروع قانون المالية 2025، يأتي في سياق تنفيذ الحكومة لمخطط يهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات الإنتاجية عبر استكمال إنجاز مشاريع قائمة وإطلاق أخرى جديدة، وأكد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع في مرافقة مختلف القطاعات لتحقيق أهداف الحكومة. وأوضح الوزير رخروخ، أن قطاعه على دراية تامة بأهمية المهام المنوطة له من أجل مرافقة مختلف القطاعات في تنفيذ برنامج الحكومة وهذا ما تبرزه الجهود المقدمة من أجل تشييد البنية التحتية للاستجابة لمختلف المتطلبات. مشيرا إلى أن القطاع قد استفاد من برامج هامة في مجالي الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويتم حاليا تجسيدها في الميدان من خلال تسليم عدة مشاريع للطرق والطرق السيارة، ومنشآت السكك الحديدية والنقل الموجه، وكذا مشاريع تتعلق بمنشآت الموانئ والمطارات. وأضاف وزير الأشغال العمومية، أن القطاع على غرار القطاعات الأخرى، وضع خطة عمل واستراتيجية قصد تطوير هذا القطاع الحيوي والحساس، والتي جاءت وفق ما أَقَرَّتْهُ خُطة عمل الحكومة، واستراتيجية القطاع الممتدة بين 2025-2027، والتي تحمل في طياتها مختلف احتياجات المواطنين. في هذا الإطار، ذكر بالأهداف التي سطرها القطاع على المدى المتوسط من 2025 إلى 2027، ثم قدم الحصيلة المالية والمادية إلى غاية الثلاثي الثالث لسنة 2024. فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 يندرج التحضير لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025 في إطار تكملة مسعى التطبيق الفعلي للطريقة الجديدة للتسيير الأمثل للموارد من خلال تسيير قائم على النتائج ومبني على إطار نفقات متوسطة المدى التي استحدثها إصلاح النظام الميزانياتي، وكذلك تطبيقا لتعليمات المذكرة التوجيهية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية. وأشار الوزير بهذا الخصوص، إلى قرار تسقيف طلبات تسجيل البرامج وتحديد الأولوية في برمجة المشاريع ذات الصلة المباشرة بتحسين الخدمة العمومية للمواطن وكذلك الحفاظ على المرفق العام مع منح الأولوية لإتمام المشاريع الجاري إنجازها في إطار برامج إعادة التقييم. مشيرا في السياق ذاته، بأن البنى التحتية الوطنية في حاجة ماسة للتطوير والصيانة، ولكن نظرا للإمكانيات المالية المتاحة وأهمية البرنامج الجاري للقطاع تَعَذّر على القطاع الاستجابة لكل الطلبات المطروحة على مستوى التراب الوطني. وعليه كان لازما العمل على نحو يسمح بالتكفل بالأولويات.
وتتمثل تلك الأولويات في استكمال البرنامج الجاري وتطهير مدونة استثمار القطاع الذي يتطلب تعبئة وسائل معتبرة، ومنح الأولوية لإعادة تقييم المشاريع طور الإنجاز من أجل تسليمها في أقرب الآجال والتحكم في تكلفتها النهائية، إضافة إلى تسجيل عمليات جديدة بهدف الحفاظ على مكتسبات القطاع من خلال صيانة وتدعيم المنشآت بما فيها الطرقات والموانئ والمطارات.
7500 مليار لإعادة تأهيل وصيانة الطرقات
وحسب وزير الأشغال العمومية، فان القطاع يسعى إلى الحفاظ على وتحسين وتيرة إنجاز المشاريع مقارنة بسنة 2024، وذلك من خلال تعبئة 710,157 مليار دج كاعتمادات دفع. حيث تم رصد 189,554 مليار دينار دج للقطاع، منها 163,002 مليار دينار دج كاستثمارات عمومية و26,552 مليار دينار دج كنفقات تسيير.
وتم اعتماد تسجيل 223 عملية جديدة برخصة التزامات بلغت 81,25 مليار دج، واقتصرت أغلفة إعادة التقييم للبرنامج الجاري (PEC) على 81,76 مليار دج تغطي 58 عملية حالية، منها 29 عملية بقيمة 73,66 مليار دج للتسيير الممركز و29 عملية بقيمة 8,10 مليار دج للتسيير غير الممركز. وتم منح مبلغ قدره126 مليار دج كرخصة التزامات للقطاع الفرعي للأشغال العمومية. كما تم تخصيص غلاف مالي تفوق قيمته 75مليار دج للبرنامج الجديد لسنة 2025، بما في ذلك عملية جديدة مخصصة لصيانة الطرق السيارة، و56 عملية لعصرنة وتدعيم ما يقارب 736 كم من الطرق الوطنية والولائية، و59 عملية لصيانة الطرق الوطنية، بما فيها الصيانة الدورية المتمثلة في تزفيت 290 كم من الطرق، و48 عملية مخصصة لصيانة وتزفيت 510 كم من الطرق الولائية، و43 عملية لتطوير وصيانة المنشآت المطارية، بما في ذلك دراسة تدعيم المدرج الرئيسي لمطار بشار. كما تم تخصيص أغلفة إعادة التقييم للبرنامج الجاري وتمت الموافقة على 46 عملية بقيمة تقارب 51,165 مليار دج، منها 17 عملية في التسيير الممركز بقيمة 43,069 مليار دج و29 عملية في التسيير غير الممركز بقيمة 8,10 مليار دج، توزعت حول المنشآت الطرقية، المطارية، البحرية والسكة الحديدية. وأشار الوزير، إلى أن قطاعه الوزاري سيسعى جاهدا خلال سنة 2025 إلى استكمال وتسليم المشاريع جارية الإنجاز من أجل تطهير مدونة الاستثمارات وكذلك الحفاظ وتحسين نوعية الخدمة التي تضمنها شبكة الطرق الوطنية والولائية من خلال عمليات الصيانة. كما سيتم مواصلة الجهود من أجل ضمان استكمال الأشغال الجارية مع التحضير لإطلاق كل المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بشبكة السكك الحديدية المندرجة في برنامج السيد رئيس الجمهورية في الآجال المحددة.
ع سمير
