اعتبر رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أمس من قسنطينة، بأن مبادرة الأفلان من أجل التغيير هي مسعى جيد من أجل الوصول إلى التوافق، داعيا إلى توسيع دائرة الحوار مع أحزاب المعارضة، و أشار من جانب آخر، إلى اختلاف حزبه مع السلطة حول نقطتين فيما يخص قانون تجريم العنف ضد المرأة.و صرح جبهة حزب التغيير على هامش لقاء ولائي جمعه بمناضلي و إطارات الحزب بولاية قسنطينة، بخصوص قانون تجريم العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس الأمة بالإجماع، بأن حزبه يختلف مع السلطة في نقطتين، أولهما أن هذا القانون جاء بإملاءات خارجية بحسبه، و ذلك من أجل الظهور خارجيا بمظهر الدولة المتطورة، فيما يتعلق بالقوانين التي تحمي المرأة، مشيرا إلى أن الطريقة التي تم بها وضع هذا القانون تؤكد بأنه جاء بإملاءات خارجية، و الاختلاف الثاني يكمن حسبه، في أنه لا يجب وضع قوانين للمرأة بمعزل عن الأسرة، لأن هذه الأخيرة تعد حسبه عماد المجتمع، و كما يتم الدعوة لحماية المرأة لا بد من الدعوة أيضا لحماية الأسرة.
من جهة أخرى، أكد مناصرة بأن حزبه ليس ضد وضع قوانين لحماية المرأة، داعيا الأحزاب الإسلامية إلى عدم الوقوع في الفخ، و الظهور بشكل يدعو إلى الاعتقاد بأن الإسلام ضد المرأة، مشيرا إلى أن الإسلام كرمها، و بأن حزبه يساند كل من يرفع شعار حماية المرأة.
و قال مناصرة من جهة أخرى، بأنه يرحب بمبادرة الأفلان من أجل التغيير، مشيرا إلى أن الحوار الذي جمعه مع رئيس جبهة التحرير كان ايجابيا، موضحا بأنه شجع مسؤولي الحزب الحاكم، على المضي قدما في هذا المسعى، و طالبهم بالصبر من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة، كما دعا إلى توسيع دائرة الحوار مع الأحزاب المعارضة، و قال بأن جبهة التغيير تساند الحوار و التوافق، خاصة أنها المرة الأولى التي يدخل فيها التوافق إلى قاموس الحزب الحاكم.
و لفت مناصرة إلى أن سنة 2016 ستكون صعبة على جميع الأصعدة، سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا. و ذكر على صعيد آخر، بأن جبهة التغيير تستغل ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، من أجل بعث رسالة مفادها أن الجزائر يجب أن تكون مع فلسطين، و هي دعوة للفلسطينين كذلك بأن التحرير يأتي بالعمل المسلح و ليس بالحوار، و أكبر مثال حسبه هو الثورة الجزائرية. عبد الرزاق.م
