تركيز على مجابهة التهريب و الإتجار الإلكتروني بالآثار
يخضع إطارات من المديرية الجهوية للجمارك بالشرق، ابتداء من يوم أمس و على مدار أسبوع، لدورة تكوينية بالمتحف الوطني العمومي سيرتا بقسنطينة، حول آليات حماية التراث الثقافي المنقول و غير المنقول، والقوانين المتعلقة بحماية التراث، إضافة إلى آليات فرز القطع الأثرية و سبل مجابهة تهريبها، خصوصا عبر السوق الإلكترونية التي أكدوا، أنها باتت من بين أولويات الإدارة العامة للجهاز، التي وضعت برنامجا تكوينيا متخصصا لتدريب منتسبيها في هذا المجال، قصد مواكبة تطورات الجريمة و كبحها.
الدورة تعد الثانية على التوالي، إذ سبق لمتحف قسنطينة، أن احتضن العام الماضي، نشاطا مماثلا وجه بالأساس لإطارات محلية، ، لتقرر الإدارة العامة للجمارك، توسيع نطاق التكوين هذه السنة، ليشمل 30 إطارا من مفتشيات سكيكدة و باتنة و بسكرة ، إضافة إلى قسنطينة، بغية تعميم الفائدة.
حسب ضابط الرقابة، رئيس مكتب الإعلام و الاتصال بمفتشية قسنطينة، قندوز عبد الكريم، فإن التكوين يندرج في إطار مجالات عمل الجهاز التي لا تنحصر، كما قال، في محاربة تهريب المخدرات و السلع المقلدة و ما إلى ذلك، بل تشمل أيضا حماية التراث المادي، خصوصا في ظل وجود نقاط تلاق عديدة بين قانون الجمارك و قانون حماية التراث 04/ 98، و يشارك في التكوين عدد من قادة الفرق المتنقلة و فرق الفحص و السكانير على مستوى الحدود البرية و البحرية والجوية.
من جهة ثانية، فإن التكوين في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية و بالأخص الاتجار غير الشرعي بالآثار و تهريبها، يعد من بين أولويات إدارة الجمارك التي باتت تولي أهمية كبيرة لهذه الظاهرة، حيث اتجهت مؤخرا إلى تكوين أخصائيين في الجريمة الإلكترونية، بالتنسيق مع الدرك الوطني و الأمن الوطني، كما ضبطت مخططا مستقبليا لتكوين فرق متخصصة في مجال محاربة الصفحات الوهمية للإتجار بالآثار عبر الشبكة العنكبوتية.
من جهته أوضح الضابط مهدادي محمد الصالح، رئيس إحدى الفرق المتنقلة بجمارك قسنطينة، بأن مهربي الآثار ينقسمون إلى فئات، حسب تخصصات النشاط، فهناك من ينشطون في مجال تهريب العملات و المسكوكات القديمة و المعادن و التماثيل و غير ذلك، علما أن نشاطهم يعد شديد التعقيد بالنظر إلى تطوره بفعل التكنولوجيا الحديثة، التي تلعب دورا أقل منفعة بالنسبة لفرق المكافحة، حيث أن المهربين، حسبه، ينشطون في جماعات، لذلك يمكنهم عن طريق الهاتف تتبع تحركات فرق الجمارك و بالتالي تسهيل عملية الهروب، و عليه فإن آليات مكافحتهم، تعتمد بشكل كبير على الكمائن رغم صعوبتها.
و على صعيد برنامج التكوين الذي ضبطه المتحف، أوضحت مديرة المؤسسة آمال سلطاني، بأنه يتضمن جانبين، نظري يشمل محاضرات حول التاريخ والآثار و القوانين التنظيمية، و الثاني تطبيقي يتعلق بخرجات ميدانية إلى مواقع أثرية في الولاية ، بالإضافة إلى دروس تقنية تشرف عليها إطارات من المتحف كل حسب مجال تخصصه، وهي دروس سينشطها كل من بن حيمر وهيبة و بوجعطاط خليل و الأستاذ شيعبي عبد الحق، محافظ التراث الثقافي و رئيس قسم التنشيط بالمتحف، و الذي أكد بدوره للنصر، بأن مهمة تعريف إطارات الجمارك بالتاريخ ضروري جدا لتسهيل عملية فهم علاقة الحقب التاريخية بالآثار الموجودة و طبيعتها، لذلك قدم أمس، محاضرة حول الفترة النوميدوـ بونية التي سبقت الرومان، قبل أن يخوض في تاريخ الفترة البونية بين القرنين الثاني و الثامن قبل الميلاد، نظرا لما تحوزه مكتبة المتحف الحجرية من قطع أثرية تزيد عن 400 قطعة تؤرخ في مجملها لهذه الحقبة.
أما ثاني مداخلة تكوينية له، فقد كانت تطبيقية حول تقنيات فرز القطع المقلدة عن الأصلية، على أن تقدم خلال أيام التكوين القادمة، مداخلات حول الاتفاقيات الدولية و قانون حماية الثرات الجزائري ، مضامينه و ثغراته، هذه النقطة التي أوضح الأستاذ شيعبي، بأنها ستكون محور لقاء تشاوري بوزارة الثقافة خلال شهر ديسمبر القادم، سيجمع إطارات المتاحف للخروج بنصوص تكميلية تغطي بعض الجوانب المبهمة أو الغائبة في قانون 04/98، على غرار قضية المخطوطات و كيفيات البيع و الشراء و نقل القطع الأثرية داخل الوطن و بين الدول.
هدى طابي
