كشف مصدر من مديرية السكن لولاية تبسة، بأن نسبة الإقبال على تسوية وضعية البنايات الفوضوية و غير المكتملة لا تزال محتشمة، رغم مرور سنوات عن صدور القانون الخاص بالعملية محملا البلديات المسؤولية، بينما تتهم الأخيرة مواطنين بتقديم وثائق غير صحيحة للتحايل و تحقيق مكاسب عقارية.
و قد بلغ عدد ملفات طلب التسوية المودعة على مستوى البلديات الخاصة بالسكنات غير المكتملة بولاية تبسة، أكثر من 6 آلاف ملف منذ صدور القانون 08/15، القاضي بإتمام السكنات الفوضوية و غير المكتملة، و تمت تسوية أكثر من 3 آلاف ملف مقابل سحب الآلاف من الاستمارات من طرف المواطنين.
و اعتبر القائمون على العملية، بأن الإقبال على تسوية وضعية السكنات غير منتهية الأشغال، ما زالت وتيرتها جد ضعيفة، و لم تتجاوز حسب تقديرهم نسبة 10 بالمائة، محملين المسؤولية كاملة للبلديات التي قالوا بأنها لا تقوم بالدور المنوط بها، خاصة ما تعلق بتحسيس المواطنين حول جدوى القيام بالتسوية و استقطابهم للقيام بذلك.
و في هذا الإطار، أكد ذات المصدر، على أن الحصيلة الأولية المتعلقة بتطبيق قانون تسوية الوضعيات غير القانونية للسكنات، مازالت بطيئة، موضحا بأنه يتم بذل جهود لدفع المواطنين المعنيين إلى التقرب من المصالح المعنية لتسوية وضعياتهم، قبل انتهاء الآجال المحددة. النصر اقتربت من بعض المواطنين المعنيين بوضعية التسوية و أخذت أراء بعضهم حول مدى تطبيق قانون 2008، فكانت الانطباعات التي سجلناها متقاربة، حيث اتفقوا على أن هذا القانون لم يتم تطبيقه على أرض الواقع بالشكل المطلوب، محملين الإدارة مسؤولية تعطيل تسوية وضعية ملفات البنايات الفوضوية.
في حين تنفي الإدارة قطعيا هذه الاتهامات، حيث أوضح لنا رئيس إحدى البلديات، بأن المشكل يكمن في عدم فهم المواطن للقانون الذي يريد أن يطبق على مزاجه، فضلا عن كون البعض من المواطنين الذين يرغبون في تسوية وضعيتهم، لجؤوا إلى تزوير بعض الوثائق للاستفادة من مزايا القانون و قد تم رفض ملفاتهم، بينما سويت وضعية عدد معتبر من ملفات المواطنين المكتملة، و سلمت لهم شهادة التسوية، في انتظار أن تعرف العملية اهتماما أكبر من طرف المعنيين، قبل انتهاء الآجال المحددة.
و سبق لوزير السكن أن صرح قبل أشهر، بأنه لن يتم تمديد العمل بقانون 15/08 الذي ينتهي العمل به نهاية سنة 2019 كآخر أجل، معلنا في ذات السياق، عن العمل على إعداد قانون جديد خاص بالتعمير الذي لم يخضع للمراجعة منذ سنة 1990 تاريخ إصداره، على أن يتم إدراج التدابير التي جاء بها قانون تسوية البنايات داخل القانون الذي يتم مراجعته حاليا.
ع.نصيب
