الحبس النافذ لمتهمين بتزوير أوراق نقدية وطرحها للتداول
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، بالحبس النافذ لـ 3 سنوات بحق المتهم الرئيسي في قضية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني بالإقليم الوطني، و بعقوبة 6 أشهر نافذة لشريكيه «ط.م.ا» و»ب.ي»، مع تغريم الجميع بمبالغ مالية متفاوتة، حيث كشفت خيوط الجريمة صدفة بمدينة زيغود يوسف عندما حاول الموزِّعان صرف مبلغ مزوَّر بمقهى.
وتبعا لما ورد بقرار الإحالة، فإنّه وبتاريخ 27 أفريل من العام الجاري، تلقت مصالح أمن دائرة زيغود يوسف معلومات تفيد بوجود شابين بحي سيدي العربي، بذات البلدية، يروّجان أوراقا نقدية مزورة، لتتنقل عناصر أمنية إلى عين المكان، ولدى مشاهدة المتهمين «ط.م.ا» و»ب.ي» للشرطة بالزي المدني لاذا بالفرار، ورميا مبلغا معتبرا من المال، وبعد توقيفهما وجمع المبلغ المرمي بالأحراش، تبيَّن أنه عبارة عن 56 ورقة نقدية من فئة 1000 دج مزورة، ليحال المتهمان مباشرة على التحريات الأولية.
واعترف المتهم «ب.ي» خلال التحقيق، أنه قبل الواقعة بيوم واحد كان بالحي الذي يقطنه، بكيرة العليا، والتقى المتهمين الآخرين «ط.م.ا» و «ج.ب»، هذا الأخير الذي طلب منهم تنفيذ مهمة سهلة مقابل عائد مالي، ولما استفسره عن طبيعة العمل، ردَّ بأنها أوراق نقدية مزورة ستطرح للتداول، فأبدى اعتراضا على الأمر، ولكنَّ صديقه «ط.م.ا» أقنعه، حسب تصريحاته، بقبول العرض، كون الأمر يتعلق بعملية مربحة ودون أخطار، حيث تنقل إلى منزله حيث أراه مبلغ 21000 دج، مزورة، وعرض عليه مبلغا منها، فرفض، لكن صديقه «ط.م.ا» ظل يحثه على قبول المهمة، و أخبره بأنه يعرف أناسا كثر في زيغود يوسف، وسيقومان بالعملية هناك، فقبل، وفقا لأقواله.
ولما توجه «ب.ي» و «ط.م.ا» إلى مدينة زيغود يوسف، دخل المتهم الأول إلى محل يعرف ابن صاحبه، وسلمه ورقة 1000 دج مقابل شراء غرض ما، وقاما بنفس العملية داخل مقهى، حيث كان المتهم الثاني «ط.م.ا» الفاعل، لكنَّ الشكَّ راود ابن صاحب المقهى في الورقة النقدية، فمنحها لوالده، حسب ما أدليا به على أساس الشهادة أمس، حيث تبين فعلا أنها مزورة، فانتظر خارج المقهى حتى عادا، وطلب تفسيرا من المتهم المدعو «زينو»، فأخرج ورقة أخرى ودفع مقابل المشروب الذي تناوله واعتذر، ثمَّ انصرف، لكنَّ صاحب المحلّ والمقهى قاما بالتبليغ، وألقي القبض على المتهمين الاثنين.
و أثناء التحقيق، اعترف المتهم الرئيسي «ج.ب» بامتلاكه للأوراق النقدية المزوَّرة، دون الإدلاء بشيء بخصوص مكان القيام بهذه الجناية، فيما حاول المتهمان الآخران التنصل، وإلصاق الجناية ببعضهما البعض، والتأكيد على عدم العلم بالأوراق النقدية المزورة، وبأنهما كانا بصدد تسليم مبلغ مالي لقريب المتهم «ج.ب» في بلدية زيغود يوسف.
النائب العام اعتمد على المبلغ المالي المحجوز بحوزة المتهمين غير المسبوقين، للتأكيد على تورطهما في الإسهام بإصدار وتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني تقلُّ عن 50000 دج، والتمس 10 سنوات سجنا في حق الثلاثة، أما دفاع المتهمين الشابين فحاول إبعاد شبهة العلم عن موكيلهما، والتمس البراءة، وهي ذات الطلبات الخاصة بـ «ط.م.ا» و»ب.ي»، مع التماس ظروف التخفيف احتياطيا.
فاتح/ خ
