تـأجـيــل نـشــر قائمة 470 سكنا إلى إشـعـار آخـر
كشف، أمس، رئيس دائرة أم البواقي رزايمية زوهير، عن إرجاء الإعلان عن قوائم المقترحين للاستفادة من حصة 470 سكنا عموميا إيجاريا التي كان مقررا أن يتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب إخضاع لجنة السكن بالدائرة بعض الأسماء ضمن المقترحين للاستفادة للتدقيق، موضحا بأن هذا التأخر يصب بالدرجة الأولى لصالح سكان المدينة.
رئيس الدائرة وفي تصريح صحفي كشف بأن تأجيل عملية الإعلان على قوائم المقترحين للاستفادة من حصة 470 سكنا عموميا إيجاريا، يرجع لبعض اللمسات الأخيرة التي يجري وضعها على القائمة النهائية، بإخضاع بعض الأسماء على التدقيق، مشيرا بأن عمل اللجنة استغرق نحو 7 شهر، أين سعى أعضاء لجنة السكن بالدائرة لتوجيه الحصة لمستحقيها وهو ما جعل عملية الكشف عن القوائم المقترحة للاستفادة تتأخر نوعا ما، وطمأن رئيس الدائرة سكان المدينة، بأن هذا التأخر يصب في صالح المواطنين أنفسهم.
من جهته رئيس بلدية أم البواقي عبد الحميد بغو أشار بأن تحديد قائمة تضم 470 اسما مقترحا للاستفادة، جاء بعد دراسة مدققة لنحو 3 آلاف ملف، مؤكدا هو الآخر على أن التأخر في الإعلان عن القوائم يأتي خدمة للمواطن، مضيفا بأن اللجنة تستهدف المستحقين للسكن من خلال دراسة معمقة للملفات تتكرر في كل مرة.
و بين رئيس الدائرة في حديثه عن النسبة التي بلغتها السكنات المعدة للتوزيع والمتواجدة في كل من حي الجحفة بحصة 300 سكن تابعة سابقا لمؤسسة «أولا»، إضافة إلى حصص أخرى منها 72 سكنا بجوار دار الصناعات التقليدية بالمدينة الجديدة، بأن توصيات الوالي تدعو لضرورة الإسراع في عمليات التهيئة والربط بمختلف الشبكات، تفاديا لما حصل في حصص سكنية سابقة.
رئيس الدائرة أكد على أن لجنة السكن بالدائرة تشرع فور توزيع حصة 470 سكنا خلال الأيام القليلة القادمة، في دراسة ملفات طالبي السكن لتوزيع حصة أخرى تضم 200 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن المدينة اليوم بها 800 حصة سكنية أخرى جارية بها الأشغال، إضافة إلى حصة 200 سكن التي ستوزع بعد حصة 470 سكنا.
موضحا بأن حصة 470 سكنا شملت ملفات طالبي السكن من سنة 1999 وحتى سنة 2009، أين منحت الأولوية للحالات المتضررة، مشيرا بأن حصة 200 سكن التي ستوزع مستقبلا ستوجه لطالبي السكن خلال سنوات 2010 و2012.
و أكد المتحدث، على أن الدائرة بها 4 موظفين بينهم سيدتين مكلفون بالنزول ميدانيا للتحقيق في بعض الحالات، و عملهم يكون كلما استدعت الحاجة لذلك في ظل العدد المرتفع لملفات طالبي السكن.وبخصوص حصة 150 سكنا ترقويا مدعما، أوضح رئيس الدائرة، بأن مصالحه استقبلت 1750 ملفا، وتنفيذا لتوصيات الوالي فمصالح الدائرة شرعت في إعداد القوائم الإسمية للمعنيين بالاستفادة في انتظار انتهاء الأشغال في السكنات، وكذا تخصيص حصة إضافية للاستجابة لحجم الطلبات المتزايد.
و أوضح المتحدث بخصوص التحصيصات الأرضية، بأن السلطات المحلية اقترحت سابقا تحصيصا في إقليم بلدية عين الزيتون غير أن تهيئته وربطه بمختلف الشبكات تكلف الدولة مبلغ 10 ملايير سنتيم، و المقترح لا يزال ساريا في انتظار إيجاد حلول بديلة.
أحمد ذيب
