حلَت أمس، لجنة وزارية هي الثانية من نوعها بقطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية باتنة، بعد أن سبق وأن حلت لجنة قبل أيام للتحقيق في تسيير مؤسسات على خلفية اكتشاف ثغرة مالية في مشروع لإنجاز التدفئة المركزية بمركز التكوين المهني 03 بحي الشهداء، والتي أودع على إثرها المدير الولائي السابق للقطاع الحبس إلى جانب مقاول ومهندس بمكتب دراسات. اللجنة الوزارية الثانية وبحسب مصادرنا، تتكون من أزيد من عشرة مفتشين شرعوا في عملية التفتيش والتحقيق فيما تعلق بتسيير مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين من عدة جوانب بينها كيفية إجراء صفقات المشاريع والتموين وغيرها، وربطت مصادر حلول اللجنة الثانية بمواصلة عملية التحقيق بعد أن سبق وحلت لجنة أخرى. وينتظر حسب ذات المصادر، أن تقوم اللجنة الوزارية بعملية مسح لعدد كبير من المؤسسات سيشملها التحقيق، انطلاقا من مؤسسات عاصمة الولاية وبعدها مؤسسات التكوين في مختلف البلديات، بعد أن اتضح سوء تسيير في عدد من المؤسسات، بالإضافة لاستمرار صراعات داخلية في عدد من مؤسسات التكوين بين مسؤولي الإدارة والنقابات، والتي أثرت على التسيير الداخلي لمؤسسات على غرار ما حدث بمركزي التكوين في كل من بريكة وعين جاسر.
وكان اكتشاف ثغرة مالية قبل أشهر في مشروع إنجاز تدفئة مركزية القطرة التي أفاضت الكأس، والتي تمخض عنها إيداع المدير الولائي السابق ومعه مقاول ومهندس بمكتب دراسات الحبس، وامتدت بعدها التحقيقات القضائية لمسؤولين آخرين، وقد تم تأجيل البت في القضية الأسبوع الماضي.
يـاسين/ع
