أفاد مدير الأشغال العمومية لولاية ميلة، بأن الدراسة الميدانية و التقديرات التي تمت لإعادة الاعتبار لمقاطع الطرق التي انجزت فوقها ممهلات بطريقة فوضوية، تشير إلى ضرورة توفير غلاف مالي لا يقل عن 6,5 مليار سنتيم لإزالة هذه الممهلات أو إصلاح حالها، مؤكدا على أن القطاع عاجز عن التكفل بهذه القضية على الأقل في الوقت الحاضر.
السيد عبد الله صلاي و لدى تقديمه لعرض حال حول القطاع في الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة نهاية الأسبوع ، ندد بظاهرة الممهلات التي توضع دون معايير من طرف بعض المواطنين ، و هو ما جعل والي الولاية يتدخل و يطالب رؤساء البلديات و الدوائر، بضرورة معاينة هذه الممهلات حالة بحالة، من خلال الاستعانة بلجان محلية مختصة و معنية لإزالة غير الضروري منها و إعادة إصلاح ما تبقى ، بحيث لا تسبب ضررا للمركبات و لركابها مع وضع إشارات تدل عليها.
مدير الأشغال العمومية ، قال أن النوعية الخاصة لتربة ولاية ميلة تجبر القطاع على التدخل كل أربع سنوات على الأكثر لإصلاح الأضرار .
و يعمل القطاع على ترقية بعض المقاطع من الطرق، من ذلك اقتراح ترقية 150 كلم من الطرق البلدية إلى طرق ولائية و كذلك تم تقديم طلب بترقية 50 كيلومترا من شبكة الطرق الولائية إلى وطنية، بما يسمح بالاستفادة من مبالغ مالية من الوزارة الوصية لصيانتها.
و حول مطالبة أعضاء المجلس بتمكين مدن الولاية الكبرى من محولات تجنبها مرور المركبات بوسطها، أشار صلاي إلى الدراسة المنجزة لبعض المشاريع في هذا المجال، منها مشروع لرجاص عبر محول الطريق الوطني رقم 79 الذي تمت المطالبة بازدواجيته من فرجيوة إلى غاية قسنطينة و محول الطريق الوطني رقم 27 عند منطقة حمام بني هارون و كذا محول مدينة شلغوم العيد.
هذه الأخيرة التي لا يزال السكان يصرون على ضرورة تمكينها من مشروع لانجاز منفذ للسيار، علما و أن مقاولين أبدوا استعدادهم لتحقيق هذا الحلم على حسابهم بمجرد إعطاء الوزارة الوصية موافقتها على ذلك، أما إصلاح النقاط السوداء، فيتوقف على الموفور المالي، حسب المدير الذي أشار إلى أن بعض الانزلاقات لا ينفع معها غرس الأشجار لعمق الفجوات داخل التربة.
إبراهيم شليغم
