الإطاحة بأشخاص يستولون على الأراضي عن طريق التزوير
كشف، أمس، مصدر أمني موثوق، عن تمكن مصالح الشرطة القضائية، من وضع يدها على مجموعة أشخاص، تقوم بالاستيلاء على قطع أراضي تابعة للدولة و أخرى لخواص، تتعمد التزوير و استعمال المزور في ملفاتها القاعدية، مع وضع ملفات على مختلف المصالح، قصد تبرير ملكية حيازتها، و من ثم بيعها بأموال طائلة في وقت لاحق.
و أشار المصدر، إلى أن معلومات وردت إلى نفس المصالح، جعلتها تفتح تحقيقا موّسع، بعد إبلاغ وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، لتتمكن من العثور على خمسة ملفات كاملة، تورط أصحابها في تحويل الملكيات بالتزوير، بعد إصدار وثائق مزورة تشير إلى معطيات وهمية، سواء لأراضي ممسوحة أو غير خاضعة للمسح، مع استغلال شغور أو غياب ملاكها الحقيقيين، سواء بالتواجد خارج أرض الوطن، أو عدم الإطلاع على وضعيتها الحقيقية لدى المصالح المختصة.
و أضاف ذات المصدر، بأن مصالحهم قامت بالتحقق في وثائق الملكية لدى مديريات كل من الحفظ العقاري، أملاك الدولة و مسح العقاري، حيث وقفت على تلك التجاوزات المسجلة من طرف هؤلاء الأشخاص، و قد تم التأكد من حجم المعلومات الوهمية المقدمة، علاوة على تزوير وثائق دقيقة، تقدم من تلك المصالح، حيث يحاولون من خلالها الاستفادة من تلك الأراضي و تحويل ملكيتها بطريقة يرغبون بأن تصبح قانونية، رغم عدم أحقيتهم في امتلاكها أو حيازة وثائقها.
و أضافت مصادرنا الأمنية، بأنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية، من خلال توقيف المتورطين، مع إحالتهم أمام الجهات القضائية، بعد استكمال إجراءات التحقيق و جمع كل القرائن و الأدلة التي تدينهم، فيما وجهت لهم تهمة التزوير و استعمال المزور، خاصة و أن الأمر يتعلق باستصدار بطاقات التحقيق و العديد من الوثائق الإدارية التي تقوم بها المصالح العاملة على ملف العقار بشكل حصري، خصوصا المديريات الثلاثة.
ر.ت
