حظيت ولاية ميلة، بحصتين إضافيتين من السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة و إعانات للبناء الريفي قدرت بـ 500 وحدة سكنية جديدة لكل واحدة منهما، إضافة لإعانة مالية أخرى تقدر ب 60 مليار سنتم، لانجاز مختلف أشغال التهيئة الحضرية و تمديد الشبكات القاعدية، منحها وزير القطاع للولاية بمناسبة زيارة العمل التي قادته إليها نهار، أول أمس الخميس.
و كان وزير السكن و العمران و المدينة، قد استهل زيارته بوضع حجر الأساس بمدينة شلغوم العيد لمشروع انجاز 600 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار « عدل « و كذا مشروع انجاز 40 وحدة سكنية لأحد الخواص بصيغة الترقوي المدعم في صيغته الجديدة.
و دون أن يعاين مشروع 500 مسكن لوكالة عدل و نوعية انجازها، تحول الوزير إلى مدينة ميلة و بقاعة اجتماعات الولاية، أعطى إشارة توزيع مفاتيح شقق هذا المشروع و كذا مفاتيح مشروع 400 وحدة لذات الوكالة بتاجنانت على أصحابها، حيث سلمت المفاتيح للبعض منهم بعد طول انتظار.
و في ظل شكوى المسؤولين المحليين من انعدام الوعاء العقاري الكافي لانجاز مختلف مشاريع القطاع، طالب السيد كمال بلجود المعنيين، بحل المشكلة القائمة من خلال التوجه نحو البناء العمودي، من خلال انجاز مشاريع أبراج سكنية تسع لـ 13 طابقا، مبديا استعداد دائرته الوزارية لتلبية احتياجات الولاية في المشاريع السكنية و التجهيزات العمومية، شريطة أن يوفر مسؤولوها و يخصصون الوعاء العقاري اللازم لاحتضانها كاشف عن تكليف وكالة عدل، بحل مشكلة مشروع 242 وحدة سكنية العالق بمدينة فرجيوة و كذلك مشروع 82 وحدة سكنية لبعث الأشغال اللازمة المتوقفة بهما من جديد.
و بخصوص التجهيزات العمومية التي استفادت منها الولاية في البرنامج الجديد، قال الوزير، بأن عددها ستة و تتمثل في ثلاثة مجمعات مدرسية، متوسطة، عيادة متعددة الخدمات و مقر للأمن الحضري، مشاريعها في حاجة لتخصيص الأرضية للشروع في انجازها دون تأخير.
تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن سكان من قرية نعمون المجاورة لسكنات عدل بشلغوم العيد، اشتكوا للوزير حاجتهم للسكن و المشاكل التي سببتها ورشات الانجاز للمشاريع القائمة بجوارهم في ما يتعلق بالمخاطر التي تهدد أبناءهم، فيما أراد سكان من حي بن بولعيد، إيصال شكواهم و حاجتهم لطريق اجتنابي يخرج مركبات الوزن الثقيل من حيهم، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول للوزير.
إبراهيم شليغم
