سلّطت، عشية أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق المتورطين في صفقة بيع سلاح ناري من الصنف الخامس، من دون أن يحوزوا على ترخيص من الجهات المختصة.
هيئة المحكمة نطقت بتبرئة ساحة كل من “الكلوندستان” (ق.ع) 29 سنة و(م.ف) 23 سنة ووالده (م.خ) 67 سنة من الجرم المنسوب إليهم، و إدانة المسمى (ب.ط.ن.د) 32 سنة بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، وهم الأربعة الذين ينحدرون من ولايتي البويرة وبومرداس، توبعوا بجرم جنحة اقتناء وحيازة سلاح من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، فيما التمس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون في حقهم.
و قضت محكمة الجنايات، بإدانة الدركي المتقاعد (ق.و) 33 سنة وابن عمه (ق.غ) 39 سنة وخال الأخير (ب.خ) المكنى “رحيم” 36 سنة والمدعو (ق.ب) 30 سنة، بعقوبة عام حبسا منها 6 أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهم بجناية المتاجرة في أسلحة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا وهم الذين طالبت النيابة بتسليط أقصى عقوبة في حقهم.
القضية ترجع إلى تاريخ العشرين من شهر سبتمبر من السنة الماضية، عندما أوقف عناصر فرقة البحث والتدخل في حدود الساعة الرابعة ونصف صباحا، سيارة من نوع “بيجو 208” بيضاء اللون على مستوى الحاجز الثابت لعناصر الشرطة على الطريق الوطني رقم 10 باتجاه مدينة عين فكرون والتي كان يقودها المتهم (ق.ع) القاطن بمنطقة خروبة ببومرداس، وبرفقته كل من المتهمين (ب.ط.ن.د) و(م.ف)، ليتبين بعد تفتيش السيارة أن بداخلها بندقية صيد من الصنف الخامس تعرف باسم “أوسكار”، مجزأة إلى 3 أجزاء كل جزء مخبئ في منطقة مختلفة من السيارة.
تحقيقات عناصر فرقة “البياري” في القضية، توصلت إلى توقيف 5 أشخاص آخرين، بينهم 4 شبان يقطنون بين قرية سيدي أرغيس بأم البواقي ومدينة عين ببوش واتضح بأن المتهم (ب.ط.ن.د) صهر المتهم الكهل (م.خ) تواصل مع دركي ببومرادس باحثا عن بندقية صيد لصهره الفلاح، ليضع الدركي المتصل الأول على اتصال بصديقه الدركي المتقاعد (ق.و)، الذي اتصل بابن عمه (ق.غ) باحثين عن بندقية صيد يعيدون بيعها للشاب المقيم ببومرداس وتواصل بدوره المسمى (ق.غ) بخاله المدعو (ب.خ)، الذي أكد له على وجود بندقية للبيع بحوزة المتهم (ق.ب)، هذا الأخير الذي بين المتهمون بأنه عرض بندقية والده المتوفي للبيع على أساس أنها مرخصة، غير أن التحقيقات بينت بأنها خلاف ذلك.
و بين المتهمون المنحدرون من ولايتي البويرة وبومرداس بأنهم قدموا لأم البواقي، لاقتناء السلاح على أساس أنه مرخص واتفقوا مع الطرف الثاني على سعره المقدر بـ30 مليون سنتيم، ولما سُلّم لهم دون رخصة احتفظوا بمبلغ 8 ملايين سنتيم، إلى غاية إتمام إجراءات بيعه وتسلم وثائقه، ليلقى عليهم القبض لحظة مغادرتهم لأم البواقي، في وقت بين بقية المتهمين بأن المدعو (ق.ب) سلم لهم السلاح على أساس أنه مرخص، ليتراجع فيما بعد وينكر عرضه للسلاح أصلا للبيع.
أحمد ذيب
