كشفت أمس مصادر مطلعة بالطارف ، للنصر» عن فتح تحقيقات قضائية في ملفات فساد و تلاعب بالصفقات العمومية وتبديد أموال ، اتهم فيها مسؤولون و منتخون حاليون و سابقون ، و يجري سماع أقوال الأطراف المعنية في سرية تامة ، مع وضع الملفات المشبوهة تحت المجهر، لتحديد الجرائم المرتكبة وتوجيه الإتهامات، التي وصفها المصدر "بالثقيلة" . وأردف نفس المصدر أن التحقيقات الأولية فضحت «تورط» بعض مسؤولي القطاعات و ولاة سابقين ، ومنتخبين و مسؤولين سابقين و حاليين ، إلى جانب بعض المتعاملين الاقتصاديين .
وقد أفضت أولى التحقيقات إلى منع 5 رجال أعمال ومقاولين ومرقين و5مسؤولين سابقين وحاليين و6رؤساء بلديات من العهدة الحالية والعهدة المنقضية، من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات السفر منهم، لاشتباه ضلوعهم في قضايا تتعلق بالفساد ونهب المال العام و التلاعب بالعقار وتبديد المال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة السلطة وسوء استغلال الوظيفة. على أن يتم تقديم هؤلاء أمام محاكم الولاية ، وأضاف المصدر أن التحقيقات ستشمل دفعة ثانية من المسؤولين والمنتخبين وجماعات المال والنفوذ ، بعد الانتهاء من التحريات و السماع ، بخصوص شكاوى و معلومات أدلت بها بعض الأطراف للعدالة .
وتفيد مصادرنا أن من أهم الملفات محل التحقيقات منح مشاريع و إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع و التي منحت لمقربين من الجهاز التنفيذي والهيئة المنتخبة ، وتبديد أموال هذه المشاريع في إنجازات مغشوشة و رديئة مقابل تضخيم الأغلفة المالية المخصصة لها ، بعد أن خضعت للتقويم المالي عدة مرات
وتشمل التحقيقات القضائية الصفقات العمومية ووجهة أموال البرنامج الإستعجالي الذي استفادت منه الولاية سنة 2006على إثر كارثة الفيضانات ، والذي تجاوز غلافه ألف مليار، وكذا ملف التهيئة والتحسين الحضري الذي خصص له 700مليار سنتيم في مشاريع لم تصمد وغرس نخيل تعرض للموت .
إضافة إلى التحري بشأن مشاريع محلات الرئيس التي تعرضت للتخريب والإنهيار ببعض البلديات، بسبب سوء الدراسات واختيار المواقع.
كما سيتم التحقيق بشأن الملايير التي رصدت لقطاع الموارد المائية ، آخرها الغلاف المخصص في إطار البرنامج الإستعجالي الذي رصدته الوصاية الصائفة الماضية ، والذي لم يحل أزمة العطش التي تعاني منها أغلب البلديات، فضلا عن ملف أموال الزكاة ومؤسسة المسجد المقدرة بالملايير ، و التي يشتبه في تحويل مبالغ معتبرة منها عن وجهتها ، إلى أموال البرنامج الخاص الذي رصدته وزارة الداخلية مؤخرا من صندوق التضامن والجماعات المحلية التي تجاوزت ألف مليار لمعالجة بعض الإختلالات التنموية، والذي تم منح جزء منه بالتراضي لمؤسسات وطنية ، رغم أن الأشغال لا تكتسي الطابع الإستعجالي ،وهو ما أثار شكاوي أصحاب مؤسسات إنجاز.
و من الملفات المطروحة على طاولة العدالة مشاريع قطاع الطرقات المعطلة والأخرى التي ظهرت بها عيوب، ناهيك عن التحري في ملف العقار الذي استفادت منه أطراف من مساحات شاسعة تحت غطاء الإستثمار . وقد طلب النيابة العامة من القطاعات المعنية تمكينها من الملفات المشبوهة محل التحقيقات، للتدقيق والتحري فيها ،قبل إستكمال التحقيقات وإحالة الأطراف المتهمة على
المحاكمة
نوري.ح
