حبس مير بكوش لخضر السابق وموظف بالبريد ومقاولين بين عام وعامين
أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، كلا من رئيس بلدية بكوش لخضر السابق (ج.ع) 67سنة، وموظف بالمديرية العامة للبريد والمواصلات (ر.ع)64 سنة،ومقاولين اثنين (ل.ح) 70 سنة و(ج.ع) 44 سنة، بأحكام تراوحت بين عام و 200 ألف دج غرامة مالية للأول والثاني وعامين و200 ألف دج للثالث والرابع،على خلفية متابعتهم بجناية المشاركة في إبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع المعمول به وجناية إبرام صفقة مخالفة للقانون، والتزوير في محررات رسمية.
حيثيات القضية التي تعود حسب ما جاء في جلسة المحاكمة إلى الفترة الممتدة بين 1997 إلى 2000 ،عندما استغل المتهمون رفقة المتهم الرئيسي ممثلا في شخص المدير العام السابق للبريد والمواصلات (س.ب) الذي يوجد في حالة فرار، عملية مد كوابل الألياف البصرية على طول بلديات الولاية، حيث كانت تسند أشغال الحفر والردم إلى مقاولات الهندسة المدنية، فيما تسند أشغال وضع الكابلات إلى شركة «سوناتيب» ،وبعد الانتهاء من الأشغال يتم تحرير فواتير وهمية لأشخاص لا علاقة لهم بالمشاريع المذكورة من بينها زوجات وأقارب المسؤولين والمقاولين. وكان موظف البريد (ر.ع) و رئيس بلدية بكوش لخضر وقتها يقومان بالتأشير على الفواتير رغم أنهما يعلمان بأنها غير صحيحة، مما ألحق خسائر كبيرة بالخزينة العمومية قدرتها الجهات القضائية بحوالي 14 مليون دج، من ذلك مشروع تحويل الكابل المحوري بين بلدية رمضان جمال وعين بوزيان الذي قدرت قيمته ب 767.220دج، حيث أشر عليه موظف البريد بتواطؤ مع المقاول (ج.ع)، في حين أثبتت التحقيقات عدم وجود هذا المشروع إطلاقا، وأنه كان وهميا ولا يتعدى الأمر سوى إصلاح الكابل بقيمة 4000 دج. أثناء المحاكمة نفى المتهم (ل.ح) الجرم المنسوب إليه محملا مسؤولية التجاوزات المرتكبة إلى مدير البريد والمواصلات الذي اقترح عليه إنجاز بعض المشاريع، إلا أنه تلقى صعوبات أثناء المخالصة فاقترح عليه الأخير طرق غير قانونية من أجل تسديد المستحقات.
فيما صرح رئيس بلدية بكوش لخضر السابق (ج.ع) ، بأن المدير طلب منه المساهمة بمبلغ 360 مليون سنتيم من تكلفة مشروع توصيل الألياف البصرية بين بلديتي عين شرشار و بكوش لخضر وتم التأشير على ذلك بناء على فاتورة مطابقة للكشف الكمي والتقديري المقدم من طرف المديرية. أما موظف البريد ، فقد اعترف بأنه قام بالتأشير على الفواتير بعد إمضاء المدير عليها ولم يكن يعرف إن كانت المشاريع قد تم انجازها أم لا. وقد التمس النائب العام تسليط عقوبة 6 سنوات و500 ألف دج على كل من (ع.ر) و (ج.ع) و 4 سنوات و500 ألف دج غرامة مالية لباقي المتهمين.
كمال واسطة
