تسبب تماطل المقاولات المكلفة بتجسيد مشاريع برنامج السكن الترقوي المدعم، بولاية برج بوعريريج، في حرمانها من مشاريع إضافية على مدار عشرية كاملة، أين استقر نصيب عاصمة الولاية من هذه السكنات منذ سنة 2011، في حدود 1600 وحدة سكنية، لازال أغلبها في طور الأشغال، فيما لم توزع منها سوى حصة لم تتجاوز نسبتها 10 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة.
و أشارت سلطات الولاية و مديرية السكن، إلى وقوعها في حرج كبير، تسبب فيه تأخر المقاولين في تجسيد هذه المشاريع، مع المكتتبين الذين انتظروا لمدة تقارب العشر سنوات و كذا مع الوزارة الوصية التي تربط منح أي حصة إضافية و مشروع جديد بإتمام المشاريع القديمة و استلامها، رغم الحاجة الملحة بتدعيم حظيرة السكن بعاصمة الولاية، من مختلف الصيغ لتلبية الطلبات المتزايدة و تغطية العجز المسجل في قطاع السكن، حيث أكد مصدر مسؤول على حرمان الولاية، مؤخرا، من حصة تفوق 4 آلاف وحدة سكنية بسبب هذا التأخر.
و فيما لم يف أغلب المقاولين و أصحاب الترقيات العقارية بوعودهم التي قطعوها، في اجتماع سابق على مستوى مقر الولاية، أقيم خصيصا لبحث العراقيل التي ساهمت في تأخر المشاريع و التأكيد على حل جميع المشاكل، لقطع حبل الأعذار الواهية التي عادة ما يتحجج بها المقاولون بحسب المكتتبين، وجهت مؤخرا دعوات لجميع المقاولين المتأخرين في انجاز مشاريعهم، في لقاء تقييمي تم التأكيد فيه على وضع جميع الأعذار و الحجج جانبا و العمل على استكمال المشاريع و تسليمها قبل نهاية السنة الجارية، في وقت كان من المفروض أن تستلم مع نهاية شهر جوان الفارط، إلا أن التماطل الحاصل في تسيير هذه المشاريع، زاد من تعطلها خاصة و أن أغلب المقاولين يريدون استلام مستحقاتهم و باقي الأشطر من المكتتبين لإتمام الأشغال.
و أمام هذا الوضع، سارع المكتتبون إلى إنشاء جمعية للدفاع عن مطالبهم وحقوقهم، بعد سنوات من الانتظار، خاصة و أن أغلب مشاريع السكن الترقوي المدعم الممنوحة لبلدية البرج، سجلت منذ سنة 2010 و 2011، لكنها عرفت عديد العراقيل و العقبات بدءا بمشكل العقار و انتظار الحصول على الرخصة من الوزارة الوصية، لإنجاز أغلب المشاريع بأراضي فلاحية، ناهيك عن تماطل المقاولات و تعمدها تأخير انجاز المشاريع، لعدم حصولها على مستحقاتها المالية و التأخر في تحديد قوائم المستفيدين من هذه السكنات، ما أخر دفع الأقساط المتعلقة بالمكتتبين، قبل أن تولي سلطات الولاية أهمية خاصة لهذه السكنات، بتسويتها لجميع المشاكل و وضع حد للعراقيل. وشدد والي الولاية في لقائه الأخير بالمرقين من لهجته، حيث خيرهم بين تسليم جميع المشاريع قبل نهاية السنة الجارية 2019 والالتزام بالتوصيات و التعليمات أو تحمل مسؤولياتهم كاملة وانتظارهم لإجراءات صارمة قد تصل لحد فسخ العقود واسترجاع الأراضي المخصصة لإنجاز مشاريعهم السكنية و حرمانهم من المشاريع الجديدة، إلى غاية إتمام مشاريع السكنات طور الانجاز.
تجدر الإشارة، إلى مطالبة عشرات المكتتبين المنضوين تحت لواء جمعية مكتتبي سكنات الترقوي المدعم، من السلطات الوصية و المقاولات، بالتعجيل في إتمام مشاريع السكنات و استلام مفاتيحهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المقاولات المتماطلة، ببلدية البرج التي استفادت من حصة قدرها 1600 وحدة، تم توزيعها على عدد من المقاولات الخاصة والمؤسسات العمومية، في حصص تتراوح بين 40 و 50 وحدة على كل مقاولة، لكن أغلب هذه المشاريع شهدت تأخرا كبيرا خلال السنوات الفارطة، وعرفت إعادة بعث الأشغال و تدعيم ورشاتها بالعمال و العتاد خلال الأشهر القليلة الفارطة، لكنها تبقى تسجل تأخرا في وتيرة الإنجاز، قد يدفعها إلى الاخلال بتعهداتها و عدم الوفاء بوعودها. ع/بوعبدالله
