خففت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء ميلة، الحكم الذي نطقت به شهر أفريل الماضي المحكمة الابتدائية و أدانت فيه المتهم ( ب.ط) البالغ 23 سنة من العمر، بـ 25 سنة سجنا نافذا و 200 مليون سنتيم كتعويض للضحية، لتنزله إلى عشر سنوات سجنا نافذا فقط و تعويض مالي بنصف المبلغ المذكور، كما تمت إدانة سارق محلات بعين البيضاء احريش في قضية أخرى، بـ5 سنوات سجنا.
تخفيف الحكم في القضية الأولى، أصدرته محكمة الاستئناف في جلستها لنهار، أول أمس الخميس، تجاوبا مع مسعى الدفاع الذي رافع لإسقاط جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و إنزال مستوى الحادثة للضرب و الجرح عن موكله، فيما أبقي على جناية السرقة مع حمل سلاح ظاهر.
أحداث قضية الحال التي التمس فيها ممثل الحق العام السجن المؤبد للمتهم، تعود إلى ليلة 22 ديسمبر 2017 حيث استفاق الضحية ( ب.م) من نومه – بحسب تصريحه - في حدود الساعة الثالثة صباحا، ليجد جاره المتهم واقفا في غرفة نومه شاهرا سلاحا أبيض في وجهه، مخفيا وجهه بجورب نساء موضوع على رأسه و لابسا قفازات، مطالبا إياه بالمال، ثم أنه لم يمهله حتى يلبس ثيابه، ليوجه له ثلاث ضربات بالسكين في الظهر، إحداها أصابت أعصاب التحكم في اليد اليمنى، فجعلته يعاني إلى اليوم ، وهو ما اضطر الضحية مرغما لأن يكشف عن المبلغ المالي المخبأ تحت الفراش المقدر بـ 60 مليون سنتيم ، و الذي أخذه الجاني مثلما أخذ مبلغا ماليا آخر كان في جيب السروال يقدر بسبعة ملايين و نصف و ساعة يد ثمينة، قبل أن يغادر المكان تاركا ضحيته غارقا في دمائه، هذا الأخير تشجع و خرج ليستنجد بجيران آخرين حولوه لمصلحة الاستعجالات الطبية بالقرارم، ثم فرجيوة و منهما إلى مستشفى قسنطينة الجامعي للعلاج .
المتهم قال بأن نيته كانت سرقة المال فقط من جاره المغترب لعلاج والدته التي توفيت فيما بعد، و أنه اضطر لاستعمال السكين دفاعا عن نفسه، كما أنه لم يأخذ من المال سوى مليون سنتيم من جيب السروال و 30 مليونا أخرى كانت تحت الفراش، صرف منها ست ملايين في قضاء حاجاته الخاصة.
و في القضية الثانية، أدانت نهار أول أمس الخميس، محكمة الاستئناف الجنائية بمجلس قضاء ميلة المتهم (ح.ف) بنفس عقوبة رفيقيه ( ب. ب) و ( د.ف) اللذين كانا حاضرين معه بقفص الاتهام دون أن يستأنفا ، و هي خمس سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية تقدر بمائة مليون سنتيم، عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لارتكاب جناية ضد الأموال و كذا جناية السرقة المقترنة بظروف الليل و التعدد و الكسر.
و تعود وقائع القضية التي التمس فيها ممثل الحق العام عقوبة السجن النافذ لعشر سنوات، لليلة الـ14 من شهر ديسمبر 2017، حيث قامت المجموعة بكسر محلين تجاريين ببلدية عين البيضاء أحريش، الأول منهما عبارة عن كشك أخذت منه علب سجائر و أكياس تبغ و قصاصات متعاملي الهاتف النقال الخاصة بالتعبئة ، و من المقهى استولوا على تلفاز و جهاز بيين سبورت.
إبراهيم شليغم
