كشفت مصالح مديرية امتياز توزيع الكهرباء و الغاز بسطيف، أمس، عن تقييد أزيد من ألف شكوى، بسبب الاعتداءات المسجلة على شبكتي الكهرباء و الغاز، من طرف مقاولات عمومية و خاصة، إضافة إلى المواطنين الذين يتعمدون سرقة و قرصنة التيار الكهربائي، غير آبهين بخطورة التعرض لخطر التكهرب أو تلف التجهيزات.
و خلال الأيام المفتوحة المنظمة بمناسبة الاحتفال بخمسينية تأسيس الشركة، المقامة على مستوى مركز التسديد الواقع بحي 300 مسكن، كشف القائمون عليها في شروحات مقدمة لوالي الولاية محمد بلكاتب، عن تضرر شبكتي الكهرباء و الغاز، مع تسجيل إنقطاعات فجائية، بسبب الاعتداءات، حيث تم تقييد 367 قضية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ضد أصحاب مقاولات عمومية و خاصة، لاسيما الأخيرة التي لا يسعى أغلب أصحابها للحصول على تراخيص مسبقة للحفر، ما يؤدي إلى تسجيل خسائر معتبرة، سواء للزبائن العاديين أو أصحاب المؤسسات العمومية و الخاصة.
إلى ذلك سجلت ذات المصالح، 672 قضية مدنية، بعد إيداع شكاوى ضد زبائن يتعمدون الربط العشوائي وقرصنة التيار الكهربائي، مع استفادتها من نسبة تحصيل تفوق 90 بالمائة، مع السعي إلى حصر الظاهرة و محاربتها، سواء من خلال الردع أو التحسيس بخطورتها من طرف الفرق الخاصة المكلفة بالتوعية.
كما تسعى نفس المصالح، لتسريع وتيرة تحصيل الديون لدى الزبائن العاديين البالغة 150 مليار سنتيم للزبائن العاديين و50 مليار سنتيم للمؤسسات العمومية و الإدارات و الخواص، قصد تحصيلها و تحويلها للاستثمار في مجال المحولات الكهربائية، لتفادي الإنقطاعات بسبب الاستهلاك المكثف، بعد أن تم الرفع من عدد مصادر التمويل من سبعة إلى 11 خلال السنة الحالية.
في وقت وجه الوالي تعليمات بضرورة المساهمة في أشغال ربط المنازل الواقعة بالمناطق الريفية، بمادتي الكهرباء و الغاز، لاسيما المستفيدين من البناء الريفي أو تلك المنجزة مؤخرا، قصد تشجيع الفلاحين و أصحاب الأراضي و كذا مربي المواشي، على البقاء في المناطق الريفية خصوصا الجبلية منها.
ر.ت
