قال مدير الصحة بسكيكدة محي الدين تبر، بأن أخصائيين في طب النساء والتوليد رفضوا التعاقد مع بعض المؤسسات الاستشفائية العمومية بكل من الحروش وعزابة، ما جعل الوضع بهذه المستشفيات يعيش ضغطا وصعوبة في التكفل بالحوامل الذين يضطر الكثير منهم إلى تحويلهم إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة، معتبرا الأمر بغير المقبول وينافي الإنسانية والمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الطبيب.
وأوضح المسؤول للنصر بأن لا يرى أي عذرا لهؤلاء الأطباء لكون قانون الصحة لعام 2018 واضح و ينص على واجب على أطباء القطاع الخاص أن يتكفلوا بالمرضى في القطاع العام لا سيما النساء الحوامل، وبالتالي لا يجب التفكير في المقابل لأن الطبيب لما يصل لدرجة التفكير في المال يصبح ذلك تجارة بحتة، مشيرا إلى أن تهرب الأطباء ورفضهم قبول الاتفاقية مع القطاع العام من الاتفاقية يعد تهربا وعدم وعي بالمسؤولية.
وتابع مدير الصحة، بأن الطبيبين المتواجدين بمستشفى محمد دندان بعزابة لا يمكنهما ضمان التغطية والمداومة على مدار 24 ساعة نظرا لارتفاع الكثافة السكانية بالمنطقة التي تزيد عن 60 ألف نسمة مؤكدا بأن مصالحه ما فتئت تطالب الأطباء بأن يكونوا في مستوى المسؤولية ولا نريد منهم سوى أن يتحلوا بدرجة كبيرة بالإنسانية أمام المرضى.
وأوضح المسؤول نفسه، بأن مصالحه تعاقدت مؤخرا مع 13 أخصائيا في طب النساء والتوليد 4 منهم بمستشفى القل، و 9 أطباء بالمؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة بعاصمة الولاية، معتبرا ذلك خطوة مهمة ساهمت في القضاء على مشكلة عويصة كان يتخبط فيها المستشفى، كان ينجر عنها تحويل العمليات القيصرية باتجاه العيادات الخاصة لكن الآن توقفت هذه الظاهرة، و النساء الحوامل يجدن كل العناية ويخضعن لتكفل تام سواء في عمليات الولادة أو العمليات القيصرية.
وبخصوص الأخبار التي تتحدث عن غلق العيادة متعددة الخدمات بعد تدشينها من طرف وزير الداخلية الأيام الفارطة وإفراغها من تجهيزاتها، كذب محدثنا ذلك واعتبرها إشاعات تروجها بعض الأطراف لم يسمها، مؤكدا بأن العيادة لم تغلق أبوابها وتعمل بصفة عادية ومنتظمة، مشيرا إلى أن العيادة كانت في حاجة إلى تجهيزات وتم جلبها من العيادة متعددة الخدمات ببلدية بن عزوز من دون إعادتها.
كمال واسطة
