محتجون يغلقون مقر بلدية الشرايع ويطالبون برحيل المير
قادم أمس عشرات المواطنين بغلق مقر بلدية الشرايع 7 كلم عن القل غرب ولاية سكيكدة بالأقفال مانعين العمال والموظفين والمنتخبين من الالتحاق بمناصب عملهم مطالبين برحيل رئيس البلدية و الأمين العام، وإيفاد لجنة تحقيق في تسيير شؤون البلدية.
المحتجون رفعوا عددا من المطالب الاجتماعية في مقدمتها الاستفادة من مشروع ثانوية ومشروع متوسطة وإعادة النظر في طريقة توزيع مناصب الشغل والسكن الريفي وكذا إعادة النظر في طريقة هدم البناءات الفوضوية، أين يتم تهديم سكنات بعيدة عن المحيط العمراني وغض النظر عن أخرى قريبة من محيط مقر البلدية والكيل حسبهم بمكيالين اتجاه سكان البلدية.
وأمام استمرار الاحتجاج تنقل رئيس دائرة القل وفتح حوارا مع ممثلي المحتجين وأقنعهم بضرورة إنهاء الاحتجاج مع تقديم وعود دارسة مطالبهم مع لجنة ولائية في أقرب وقت ممكن، وحسب ما علمناه فإن لجنة ولائية تكون قد تنقلت في المساء إلى مقر البلدية لدراسة انشغالات المواطنين المحتجين مع ممثلين عنهم، واستمر الاجتماع إلى ساعة متأخرة من المساء.
للإشارة أن رئيس بلدية الشرايع تم وضعه تحت الرقابة القضائية الأسبوع الماضي، بعد متابعته عن سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفاقات مخالفة للتشريع بعد مثوله رفقة الكاتب العام وأعضاء من المجلس وموظفين وتجار يوم الخميس الماضي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش، وذلك في انتظار استكمال التحقيق في قضية الاستشارة المحلية لتزويد المصالح والمكاتب بلوحات التعريف بالبلدية والتي فجرها أحد التجار المشاركين في الاستشارة بعد تقدمه بطعن إلى اللجنة الولائية للصفقات العمومية .
بوزيد مخبي
