تحقيقات في سرقة شحنة نحاس بـ70 قنطارا من حظيرة بلدية سوق نعمان
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مصالح أمن دائرة سوق نعمان بأم البواقي، باشرت أمس تحقيقات مكثفة مع رئيس حظيرة البلدية وحراسها، في أعقاب تعرض شحنة من نفايات النحاس المحجوز، وأكدت المصادر ذاتها الانتهاء من التحقيقات مع رئيس البلدية بخصوص اشتباه تورطه في إبرام صفقة مشبوهة مع صهره الخباز لتموين مدارس البلدية بمادة الخبز.
التحقيقات في القضية الأولى أعقبت اكتشاف مواطنين لتعرض الباب الرئيسي لحظيرة البلدية للتحطيم، ليتم إبلاغ عناصر الأمن التي انطلقت في تحرياتها بمعاينة الأغراض والمحجوزات المتواجدة على مستوى الحظيرة.
التحريات الأولية كشفت عن تعرض شحنة من النحاس المقدرة بـ70 قنطارا والتي تصل قيمتها المالية لأزيد من 300 مليون سنتيم لعملية سطو، أين نجح مجهولون في غفلة من حراس الحظيرة في تحطيم الباب الخارجي وإخراج الشحنة المحجوزة في إحدى العمليات الأمنية بين سنتي 2010 و2011.
عناصر الأمن استمعوا في محاضر رسمية لعمال بالحظيرة يتقدمهم الحراس ورئيس الحظيرة، في محاولة للكشف عن هوية المتورطين في جرم الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية.
من جهة أخرى باشر قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة عين مليلة تحقيقاته مع رئيس بلدية سوق نعمان الحالي وموظفين بمقر البلدية، بعد الاشتباه في تورطهم جميعا في قضية تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع.
التحقيقات القضائية أعقبت انتهاء مصالح الأمن من تحقيقاتها، التي تمت مباشرتها في أعقاب ورود رسالة مجهولة لنيابة المحكمة، تكشف عن تورط “المير” الحالي في إبرام صفقة لتموين المدارس الـ12 بالبلدية بمادة الخبز من الخباز الذي يعتبر في الأصل صهره والمسمى (ش.ع.ن)، مع تورط البلدية في التكفل بتسخير مركبات من الحظيرة لنقل الخبز للمدارس على عكس ما تنص عليه الصفقة المبرمة، وفي الوقت الذي تنص فيه القوانين على أن الاستشارة تحدد بسنة واحدة، واصلت البلدية عملها مع الخباز باستشارة واحدة لسنوات. رئيس البلدية وفي حديثه للنصر، أكد انطلاق التحقيقات بخصوص قضية إختفاء قناطير النحاس من حظيرة البلدية مبينا بأن القضية على مستوى الشرطة، و لم يخف محدثنا انطلاق التحقيقات القضائية معه في قضية تزويد المدارس بالخبز، مؤكدا بأن الأمر يتعلق باستشارة وليس بصفقة وتم منحها سنة 2011 ما يعني بأن العهدة السابقة هي التي منحتها حسبه، مشيرا بأن صهره هو الوحيد الذي شارك في الاستشارة آنذاك والبلدية تعاملت معه حتى سنة 2014.
“المير” أكد بأن البلدية من المفروض أن لا تدرج كطرف في القضية لأن الأمر يخص مفتشية المطاعم المدرسية، والرسالة المجهولة حسبه تطرقت للخبز فقط غير أن الاستشارة تضم إلى جانب مادة الخبز، الخضر والمواد الغذائية واللحم، وهو ما يعني من خلال حديثه بأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، فنفس الاستشارة مست جميع الممونين في الفترة نفسها، والبلدية –يضيف محدثنا- تحوز محضرا رسميا موقعا من مفتش المقاطعة ومفتش المطاعم المدرسية يحوي كل المعطيات على الاستشارة.
أحمد ذيب
