شملت مشروعي حداد و "أرديس"

التحقيق في مشاريع منحت فوق أراض فلاحية و محمية بعنابة
أنهت لجنة تحقيق رفيعة أوفدتها وزارتا الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و كذا البيئة و الطاقات المتجددة، تحرياتها في   تجاوزات   في حق الأراضي الفلاحية و المحمية على مدار السنوات الأخيرة تحت غطاء الاستثمار، بتحويلها إلى مواقع لاحتضان مشاريع خدماتية و صناعية بعدة أماكن، خاصة القريبة من المناطق الصناعية.
و استنادا لمصدر عليم ، فقد عاين المحققون بالمنطقة الصناعية برحال، القطعة الأرضية التي منحت لمجمع علي حداد المتواجد رهن الحبس المؤقت، لانجاز مصنع للحديد و الصلب بالشراكة مع الإيطاليين على مساحة 160 هكتارا و التي اقتطع جزء كبير منها من أراض فلاحية، و كذا بحيرة فزارة التي تدخل ضمن المناطق الرطبة و مصنفة كمحمية طبيعية عالمية.  
و كانت الجهات القضائية و الأمنية، قد فتحت تحقيقا في القضية، بتكليف فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، بمباشرة التحقيقات الابتدائية، لتحديد الخروقات التي تمت في منح مجمع علي حداد، 160 هكتارا لانجاز مركب لإنتاج الحديد و الصلب، بالشراكة مع الشركة الإيطالية «دانيلي».
حيث شرعت مصالح الضبطية القضائية في استدعاء جميع الأطراف التي لها علاقة بالملف، لسماعها بعد الترخيص لانطلاق الأشغال بتاريخ 2 ماي 2018،  حيث حددت مدة إنجاز الشطر الأول بـ 18 شهرا، بطاقة إنتاج تقدر بأكثر من 800 ألف طن، قبل أن يتوقف المشروع.
و كان فلاحو المنطقة، قد اعترضوا على تجريدهم من الأراضي الفلاحية، مقابل تعويضهم ماليا، بسبب وجود تلاعب في الملف، بعد إجراء  خبرة للتأكيد أنها «أراضي بور و غير صالحة للزراعة»، رغم أنها كانت تستغل  في غرس العديد من المحاصيل الزراعية و الهدف من التقييم، حسب الفلاحين، هو خفض قيمة الأرض في التعويضات.
كما عاينت اللجنة الوزارية القطعة الأرضية التي منحت للمتعامل «ارديس» لانجاز مركز تجاري على أرض فلاحية بمنطقة بوعقدية المقابلة لحي سيدي سالم في بلدية البوني، حيث تم تسييج القطعة الأرضية بعد أن حصلت الشركة المستثمرة على الترخيص من الحكومة السابقة للاستغلال الأرض و بتسهيل من الوالي السابق.
و عاينت اللجنة، الأراضي الواقعة بمدخل عنابة و التي تحمل طابعا بيئيا و فلاحيا، و تم منح تراخيص لانجاز مشاريع خدماتية فوقها، رغم وجود ملاحظات تمنع استغلالها في مشاريع بناء.
و من المنتظر أن يرفع المحققون تقريرا مفصلا للمصالح الوزارية المعنية، من أجل حصر الخروقات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمنع التعدي على الأراضي ذات الطابع الفلاحي و المحمية ضمن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة.
و في سياق متصل، لا تزال مصالح وزارتي الفلاحة و التنمية الريفية و كذا الداخلية و الجماعات المحلية، حسب مصادرنا، تعمل عبر لجان ولائية على استرجاع الأراضي الفلاحية و تثمين الأراضي  المسماة أراضي العرش»، من أجل حصر المساحات الفلاحية الصالحة للزراعة و غير المستغلة و إعادة منحها للمستثمرين الجادين. 

   حسين دريدح