خـمس سنــــوات حبســــا نـــــافــــذا لمتهمـــين في قضيــــــة حــــج المجاملة
أدين، أمس الأربعاء، ستة متهمين في قضية ما يعرف بتأشيرة حج المجاملة بميلة، التي راح ضحيتها 101 شخص رغبوا في آداء مناسك الحج صيف 2018، بالحبس لمدة تراوحت بين سنة موقوفة النفاذ إلى خمس سنوات نافذة، فيما استفاد باقي المتهمين الثمانية من البراءة و عددهم 8 أشخاص.
و أسقط قاضي الغرفة الثانية بمجلس القضاء عن المتهمين الستة، تهمة مخالفة التشريع المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، إلا أنه ثبت تهمة النصب للموقوفين صاحب وكالة العربي للسياحة و الأسفار بالميلية في ولاية جيجل ( خ. ي) و والده (خ.ا)و بالتالي إدانة كل واحد منهم بخمس سنوات حبسا نافذا، مع الأمر بالقبض على هذا الأخير، لكونه كان غائبا عن جلسة الأمس و نفس الإدانة صدرت في حق صاحبة مكتب الأعمال الموجود ببلدية وادي النجاء بولاية ميلة، كما أدين زوجها ( ع. ح) الغائب عن جلسة النطق بالحكم، بالحبس النافذ لثلاث سنوات، عن تهمة المشاركة في النصب، مع الأمر بالقبض عليه، فيما أدينت أختها ( ق.ب) بعام حبسا موقوف التنفيذ، مع الإبقاء على الغرامة المالية الصادرة عن قاضي الدرجة الأولى و كذا تمكين الضحايا من التعويضات المالية التي طالبوا بها، في حين أدين شقيق صاحب الوكالة ( خ.ع)، بسنتين حبسا نافذا.
و استفاد المتهمون الثمانية الباقون الذين شكلوا حلقة الوساطة بين صاحبة مكتب الأعمال و الضحايا و هم من الجنسين، بينهم أئمة، مرشدات دينيات و منتخبات، بالبراءة من التهم التي أدينوا بها من قبل.
و كان قاضي محكمة الجنح الابتدائية بميلة، قد أصدر أحكاما شهر جوان الماضي، في حق 14 متهما، تراوحت بين الحبس النافذ لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى أربع سنوات، عن جنحتي النصب و مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، مع غرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتم لكل مدان و بتعويض الضحايا بالمبالغ المالية المدفوعة، التي طالبوا باسترجاعها و هي إجمالا في حدود ستة ملايير سنتم .
إبراهيم شليغم
