توقعــات بتصديـــر ما قيمتـه 150 مليون دولار من التمــور
يتوقع مصدرو التمور بولاية بسكرة، ارتفاع نسبة التصدير من مختلف الأنواع و في مقدمتها صنف دقلة نور هذا الموسم، بما يمكن من تغطية الطلب المتزايد في الأسواق الخارجية، في ظل توفر المعطيات المشجعة، خاصة ما تعلق بوفرة المنتوج و وجود الفضاء الملائم للتبريد التخزين و التموين المنتظم للأسواق زيادة على التسهيلات التي وضعتها الوزارة الوصية أمام المتعاملين في هذا القطاع لاقتحام المزيد من الأسواق العالمية.
و أوضحت جمعية مهنيي تكييف و تصدير التمور بالولاية، على لسان أحد مسؤوليها، بأنها تتوقع أن تصل قيمة الصادرات إلى 150 مليون دولار و بشكل تدريجي، خاصة إذا كانت جميع الأمور مضبوطة و مرتبة بشكل يسهل عملية التصدير و تلبية الطلب على مستوى الكثير من الأسواق، بالنظر لكون المنطقة فضاء ملائما و منصة للتصدير.
ذات المصدر، أوضح بأن التحدي الذي يرفعه متعاملو القطاع، يتمثل في تلبية الطلب الخارجي في إطار المعايير المعمول بها، خاصة و أن لكل سوق طلباته و خصوصياته و لكل دولة قوانينها، ما يستدعي مراعاة كل هذه الجوانب لتسويق المنتوج الغذائي.
مشيرا إلى أن دولا أمريكية أسيوية و أوروبية و عربية على غرار أمريكا، سنغافورة فرنسا، روسيا، كندا الأردن و الإمارات، من أكثر البلدان المستوردة للتمور الجزائرية.
و بحسب مختصين في القطاع، فإن الرقم المذكور يعبر بحق عن الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الولاية في المجال الفلاحي، في ظل ارتفاع معدل الإنتاج إلى أكثر من 4.7 مليون قنطار هذا الموسم، بفضل تفعيل التدابير الوقائية لحماية المحصول ضد جميع الآفات، إلى جانب التزام الفلاحين بالإرشادات المتعلقة بالمسار التقني أثناء فترة النضج.
زيادة على المنشآت الصناعية الغذائية التي تتوفر عليها الولاية، منها مجموعة من وحدات تكييف التمور بقدرة إنتاج سنوية تفوق 30 ألف طن و عشرات غرف التبريد بسعة تخزين تزيد عـن 140 ألف م3، قابلتها جملة من التسهيلات التي قدمتها وزارة التجارة، لتمكين المتعاملين في شعبة التمور من تصدير المنتوج بكل مرونة، من خلال تسوية جميع العراقيل المطروحة التي تعترض هذه الفئة.
و رغم وجود بعض الصعوبات التي تعيق عملية التصدير و تحد من عزيمة المنتجين، إلا أن الإصرار الكبير على رفع التحدي، مكن من تحقيق قفزة نوعية في مجال التصدير مقارنة بالسنوات الماضية و بعض المنتجات الفلاحية، في ظل ما تزخر به الولاية في مجال إنتاج التمور و كذا الخضروات تحت البيوت المحمية، حيث تحتل المرتبة الأولى وطنيا في هذا المجال، بمساحة إجمالية تفوق 5 آلاف هكتار، مقابل التطور المذهل الذي عرفته الزراعات المحمية في السنوات الأخيرة و ذلك من خلال الاعتماد على البيوت المحمية متعددة القبب و التي ضاعفت معدل الإنتاج في الهكتار الواحد الذي وصل إلى 240 طنا في الهكتار في مدة 9 أشهر، بدلا من 100 طن في الهكتار في مدة 3 أشهر تحت البيوت المحمية العادية .
ع/بوسنة