التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنح بالطارف، أمس، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، في حق المدير السابق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بالقالة، الذي يشغل حاليا نفس المنصب بوكالة الطارف، فيما تم التماس عقوبة عامين حبسا نافذا في حق 4 موظفين و حارس و 8 مواطنين.
و تعود القضية، إلى جوان الفارط، حينما تلقت الجهات القضائية المختصة، شكوى مجهولة، مفادها قيام موظفين بوكالة القرض الشعبي الجزائري بالقالة، بصرف المنحة السياحة لإحدى المواطنات، رغم انتهاء مدة صلاحية جواز السفر.
و أشارت مصادرنا، إلى أن تحريك الدعوى، تم بعد تحويل المدير لتولي نفس المنصب بوكالة الطارف، و أنه حاول لتسوية الوضعية وديا مع مدير وكالة القالة، على أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ إداريا عاديا يحدث في مثل هذه الحالات، و ذلك بدعوة المواطنة صاحب جوار السفر، لإعادة مبلغ منحة الصرف و تحرير تصريح كتابي بتحملها المسؤولية و تبرئة ذمة الموظفين، إلا أن المدير الجديد لوكالة القرض الشعبي الجزائري بالقالة، رفض هذه التسوية جملة و تفصيلا، مؤكدا على أنه لا يمكنه تصحيح خطأ لم يقترفه في فترة إشرافه على تسيير الوكالة، ليصل الخلاف بين مسؤولي الوكالتين، إلى المدير الجهوي بعنابة، الذي أمر بإيفاد لجنة تحقيق للتحري في ملف صرف المنحة السياحية على مستوى وكالة القالة، حيث توصلت عملية المراقبة و التفتيش، إلى اكتشاف وجود 4 جوازات سفر أخرى منتهية الصلاحية، تم صرف المنحة السياحية لأصحابها دون وجه حق، لتسارع المديرية الجهوية ، لإصدار قرار بتوقيف المدير الذي تم تعيينه حديثا على رأس وكالة الطارف و كل الموظفين المتهمين تحفظيا عن العمل، مع رفع دعوى قضائية لدى العدالة و التأسيس كطرف مدني في القضية.
كما تم رفع تقرير مفصل للمديرية العامة، التي سارعت من جهتها بإيفاد لجنة تفتيش إلى المديرية الجهوية لعنابة و وكالة القالة، أفضت نتائجها إلى إصدار قرار بإنهاء مهام المدير الجهوي و بعض الإطارات، حيث أعيب على هؤلاء، تقول مصادرنا، تضخيم القضية التي لا تعدو حسب ما توصلت إليه التحقيقات، أن تكون مجرد خطأ إداري، كان من المفروض أن يسوى بالطرق الودية بعد اكتشاف لجنة المراقبة الجهوية الخط. وذلك دون التشهير بسمعة الوكالة و موظفيها و توقيفهم مؤقتا عن مهامهم منذ سبتمبر الفارط، إلى حين فصل العدالة في القضية، ما دفع بالمدير الجهوي الجديد، إلى التقدم بطلب التنازل عن الشكوى و رفض التأسيس فيها، و هو ما رفضته المحكمة لكون الدعوى تم تحركيها.
من جهتهم نفى المعنيون الاتهامات الموجهة إليهم في القضية، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق بخطأ إداري وقع خلال تهافت المواطنين بين شهري نوفمبر و ديسمبر من سنة 2018 على صرف المنحة السياحية و قد تمت معالجة الإشكال حسبهم مع الأطراف المعنية وديا، فيما تبرأ المواطنون أصحاب الجوازات منتهية الصلاحية بدورهم، من الـتهم الموجهة إليهم، مؤكدين على أنه ليس لهم أي سوء نية و أن الخطأ وقع عن دون قصد، بحيث لم يتفطنوا لصلاحية جوازاتهم.
و الغريب في الأمر، هو أن المتهمين في قضية الحال، متابعون كذلك أمام محكمة القالة في نفس القضية، و هو ما اعتبره دفاع المعنيين بالسابقة، مطالبين خلال المرافعة بعدم الاختصاص و كذا لتوازن الإشكالات، لكون الوقائع جرت بالقالة و تم سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق لدى ذات محكمة بالقالة، ليتفاجؤوا بمتابعتهم بنفس القضية في محكمة الطارف الابتدائية، غير أن طلب الدفاع تم رفضه بعد تمسك قاضي الجلسة، بالنظر في القضية التي حدد تاريخها بيوم 7 جانفي المقبل، للنطق بالحكم فيها. نوري.ح
