انطلقت نهاية الأسبوع الماضي، أشغال إنجاز المجلس القضائي لولاية خنشلة، والذي أسندت مهمة إنجازه لشركة «كوسيدار» التي ظفرت بعدة مشاريع كبرى بولاية خنشلة، على غرار مركز تدريب المنتخبات بعين السيلان وإنجاز مشاريع سكنية تفوق الأربعة آلاف وحدة ومقر وحدة التدخل للدرك الوطني وغيرها من المشاريع التي استفادت بها الولاية.
مشروع المجلس القضائي الذي ظل ولسنوات مطلبا ملحا، لسكان الولاية الذين يضطرون التنقل إلى مجلس قضاء أم البواقي منذ سنة 1984 سيتم انجازه في المكان الذي وقع عليه الاختيار، وهو فضاء الحديقة العمومية التي تتوسط حي السعادة و120 مسكن على مساحة تزيد عن 5 هكتارات وبدراسة معمارية جميلة لمكتب دراسات متخصص ،جعل مجلس قضاء خنشلة يتألف من ثلاثة طوابق تحتوي على مكاتب وقاعة للجلسات وغيرها من المرافق الإدارية.
وسيعمل المجلس القضائي الذي سيكون عند استلامه قائما بذاته في علاقته بالمحاكم الابتدائية المتواجدة بدوائر كل من ششار و خنشلة وقايس، و بالمؤسسات العقابية وغيرها من الهيئات المحلية على وضع حد لتنقل المتقاضين إلى المجلس القضائي لولاية أم البواقي المجاورة، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يقطنون بالجهات البعيدة عن مدينة خنشلة على غرار بوحمامة و ششار و بابار. يذكر بأن مشروع بناء مجلس قضائي الذي سجل في إطار المخطط الخماسي الأول 2005-2009 و لكنه عرف تأخرا كبيرا في انطلاق أشغاله بسبب عدم توفر الأرضية الملائمة لاحتضانه وانعدام الوعاء العقاري بعاصمة الولاية. و تبلغ تكلفة هذا المشروع الذي تدعم بحصة مالية إضافية ضمن البرنامج التنموي الإضافي الذي خصصته الحكومة لفائدة عديد القطاعات الأخرى و ذلك خلال زيارة الوزير الأول لهذه الولاية أزيد من 600 مليون د.ج من شأنها أن تعطي دفعا لتسريع وتيرة إنجاز هذا اللمشروع.
كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع العدالة بالولاية، قد استفاد أيضا من ثلاثة مشاريع أخرى سجلت برسم سنة 2012 ، تخص الدراسة والإنجاز لبناء محكمتين جديدتين بكل من بوحمامة و أولاد أرشاش ومحكمة إدارية بمدينة خنشلة بتكلفة مالية تفوق 1 مليار د.ج تقع بالقطب العمراني الجديد وهي على وشك انتهاء الأشغال بها وتعد فعلا تحفة معمارية.
ع.بوهلاله
