الحبس غير النافذ لرئيس المجلس الولائي لسطيف
أصدر قسم الجنح لدى محكمة سطيف، أمس، حكما يقضي بإدانة رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف المدعو (ن.ح)، بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ و غرامة مالية قدرها 50 ألف دج، بعد متابعته بتهمة تحرير وقائع غير صحيحة في مداولة رسمية.
و تعود حيثيات القضية، إلى تاريخ 4 ديسمبر 2017، حيث طعنت كتلة جبهة التحرير الوطني في سيرورة عملية تنصيب الهياكل، مع احتجاجها على رئيس "أبيوي" المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، على الإجحاف في عملية توزيع مناصب نواب رئيس المجلس و رؤساء اللجان، بعد تحالف حزبه مع حركة مجتمع السلم.
للإشارة، فإن الحادثة المذكورة، شهدت وقتها مشادات كلامية و جسدية، أسفرت عن تسجيل عدة شكاوى لدى مصالح الأمن و العدالة، كما تسببت في تجميد عمل المجلس الولائي إلى اليوم، مع عدم انعقاد جلساته، إلا بدعوة من والي ولاية سطيف، قصد تمرير مشروع الميزانية السنوية للولاية، بسبب عدم الاتفاق على توزيع المناصب بين الأحزاب الثلاثة المشكّلة للمجلس.كما تطالب كتلة جبهة التحرير الوطني، بضرورة تنحية أو تنازل رئيس "أبيوي" الحالي عن الرئاسة، كشرط جوهري لفتح المجال أمام بعث المشاورات مع كتلتي "الأرندي" و "حمس"، قصد إعادة بعث جلسات الحوار، للاتفاق على تنصيب الهياكل و تفعيل عمل المجلس.
نشير في الأخير، إلى أن والي ولاية سطيف، محمد بلكاتب، تعهد بالتوسط لإيجاد حل جذري، قصد إعادة تفعيل المجلس الولائي، مطالبا بضرورة تغليب لغة الحوار خلال عقد الدورة الإستثنائية الأخيرة، لكي ينعكس ذلك بالإيجاب، على الصالح العام و على التنمية المحلية في الولاية بصفة عامة و المواطنين بصفة خاصة، ملخصا حديثه، بأن الحل يجب أن يأتي من أعضائه، مع ضمانه مرافقة للمجلس في سيرورة أعماله. ر.ت
