أفادت لجنة التنمية المحلية و التجهيز و الاستثمار و التشغيل بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة، بأن ما لا يقل عن 2900 منصب عمل ما زال شاغرا بين سنتي 2013 و 2019 منها 500 منصب خاصة بـ 2013 وحدها.
و أضافت اللجنة خلال أشغال المجلس الشعبي الولائي، بأن عددا من هذه المناصب الضائعة و الموزعة على عدة قطاعات، قد أسندت مؤقتا للموظفين في إطار نظام المساعدة على الإدماج المهني و الاجتماعي للبطالين.
و توصلت اللجنة إلى أن ضياع هذه المناصب من السنة المالية 2013 و على مدى 7 سنوات كاملة يعود إلى تعقيدات التوظيف المركزي، عدم وجود منتوج التكوين الملائم للمناصب الشاغرة، عدم المصادقة على المخطط السنوي للموارد البشرية و انعدام الشروط القانونية للمرشحين لبعض المناصب الشاغرة، و كذا المحاضر غير المجدية، و عدم صدور القرار المنظم لمسابقات التوظيف ببعض القطاعات، إلى جانب عدم فتح المسابقات و انعدام مراكز لإجرائها، بالإضافة إلى أسباب أخرى بينها تجميد المناصب و عدم تجسيد عمل بعض القطاعات على أرض الواقع.
و لا يعرف لحد الآن مصير هذه المناصب الشاغرة منذ 2013 بقطاع الوظيف العمومي، في ظل أزمة البطالة الخانقة التي يعاني منها الشباب بولاية قالمة، بينهم المتخرجون من المعاهد و الجامعات و مراكز التكوين المهني.
و لا يقتصر ضياع مناصب العمل بقطاع الوظيف العمومي بقالمة على سنة 2013 وحدها، حيث توصلت لجنة المجلس الشعبي الولائي إلى أن الظاهرة قد زادت في السنوات الأخيرة.
و بخصوص المناصب المفتوحة بين سنتي 2015 و 2019 ما زال أكثر من 2400 منصب عمل بدون استغلال لأسباب متعددة، بينها عدم وجود منتوج التكوين المتخصص بقطاع الصحة، و غياب مرشحين ناجحين في التربية و عدم المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعدة قطاعات، بينها التربية الوطنية حسب ما توصلت إليه اللجنة بعد دراستها لوضعية التشغيل بولاية قالمة.
فريد.غ
