الرقابة القضائية لرئيسي بلدية سيدي عامر السابق والحالي
أمر قاضي تحقيق محكمة سيدي عيسى بالمسيلة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، بوضع رئيسي بلدية سيدي عامر السابق والحالي رفقة 6 أعضاء منتخبين تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والغدر.
المتهمون الذين مثلوا أول أمس الاثنين أمام قاضي التحقيق، تم الاستماع إليهم في ملف فساد إلى جانب 24 شخصا، بينهم تقنيون وموظفون ومواطنون تم استدعاؤهم كشهود في القضية، التي تعود إلى تحقيقات باشرتها شرطة سيدي عامر ضمن سلسلة من ملفات الفساد التي فتحت مؤخرا عبر بلديات ولاية المسيلة والتي مست حاليا حوالي 30 بلدية.
و كانت التحقيقات قد كشفت عن وجود 7 مصالح إدارية وفروع ملحقة ببلدية سيدي عامر، تشتغل على الورق دون أن يعمل بها المنتخبون الذين تم انتدابهم بها، حيث كانوا يتقاضون رواتب في حين أن هذه المرافق، لم تكن أصلا مربوطة بالشبكة البيومترية، ومنها ما لا تتوفر على الكهرباء ولا التجهيزات والوثائق المطلوبة.
فارس قريشي