رئيس دائرة عنابة يطمئن المكتتبين

   نشــــــر قــائمــة التــرقوي المدعــم  بـسيدي عيـسى قبل نهايــة الشــهر
طمأن رئيس دائرة عنابة، أول أمس، المكتتبين في مشروع 500 سكن ترقوي مدعم بمنطقة سيدي عيسى المطلة على البحر ببلدية عنابة، بأن الإفراج عن قائمة المستفيدين، سيكون قبل نهاية الشهر الجاري.
و استنادا لممثل عن المستفيدين للنصر، فقد تم طرح خلال الاجتماع الذي جمعهم برئيس الدائرة،   المشاكل التي حالت دون الإفراج عن القائمة، منذ إيداع الملفات سنة 2012 ، و المتعلقة أساسا بدخول المرقين العقاريين على الخط في إعداد قائمة المستفيدين و كذا الحصول على طوابق من العمارات التي ينجزونها، حسب ما هو موجود في دفتر الشروط.
و حسب المتحدث، فقد سئمت عائلاتهم من الانتظار، في ظل الضبابية التي يعرفها المشروع، مضيفا بأنهم فوتوا عدة فرص للانخراط في صيغ أخرى منذ سنة 2012، مشيرا إلى توجيه طلب لرئيس الدائرة و كذا والي الولاية خلال اللقاء المنظم يوم، الخميس الفارط، لمواجهتهم بالحقيقة و عدم إخفاء المعطيات و المستجدات المتعلقة بالمشروع و خاصة إذا كان سيوزع حقيقة على المكتتبين، أو ما تزال هناك مشاكل إدارية أو قضائية تحول دون الإفراج عن القائمة.
و عاد ممثل المكتتبين للحديث عن إجابة وزير الداخلية قبل عامين، ردا على سؤال كتابي للنائب البرلماني، عبد الوهاب دايرة، أكدت فيه وزارة الداخلية، على أن مشكل عدم الإعلان عن قائمة المستفيدين، مرتبط بالنزاع القضائي الحاصل بين المرقين و المصالح الإدارية، مشيرا إلى أن مصالح ولاية عنابة، كانت تبلغهم على مدار سنوات، بقرب الإفراج عن القائمة، مع تلقي الحصة الجديدة من الترقوي المدعم في صيغتها الجديدة، غير أن ذلك لم يحصل، حسبه و تم الإعلان عن قائمة المستفيدين عن شطر الأول من قائمة المستفيدين في الصيغة الجديدة قبل أشهر و بقيت قضية حصة 500 مسكن تراوح مكانها.
و جاء في جواب وزارة الداخلية شهر جويلية 2018، بأن قضية مشروع 500 سكن ترقوي مدعم ببلدية عنابة، مطروحة على مستوى مجلس الدولة للفصل فيها، بعد استئناف المرقين العقاريين في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بولاية عنابة و القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس، بالإضافة إلى أن عدد المكتتبين المقدر بـ 7 آلاف، يفوق عدد الوحدات السكنية المقدرة بـ 500 وحدة.
كما يعرف المشروع، حسب ما عاينته النصر بموقع الإنجاز في سيدي عيسى، توقف الأشغال، بعد إنجاز أربعة طوابق في 3 عمارات و كذا أساسات في شطر آخر من المشروع، حيث  أسندت  الأشغال لـ 5 مرقين  ، توقفوا عن الإنجاز بسبب النزاع القضائي و كذا تكلفة المشروع، حيث لا يتطابق سعر الشقة مع الأسعار المعمول بها حاليا.
من جهتها مديرية السكن، رفضت المصادقة على البطاقة التقنية للمشروع، بسبب عدم احترام دفتر الشروط الخاص به و المصادق عليه من طرفهم، و كذا عدم احترام أحكام التعليمة الوزارية رقم 1 المؤرخة في  30 ماي 2011، الصادرة عن وزارة السكن و العمران و المدينة و التي تنص على ضرورة عدم تجاوز المحلات التجارية و الخدمات لنسبة 20 بالمائة من إجمالي المساحة القابلة للسكن.
كما أن المرقين العقاريين المعنيين بعملية الإنجاز، حسب رد وزارة الداخلية، لم يحترموا الإجراءات القانونية و التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، حيث لم يعرضوا القوائم الاسمية الكاملة على اللجنة الولائية المختصة، مما أدى إلى رفض المصادقة عليها من طرف المصالح المحلية و قاموا باللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل حل هذا النزاع.
و أكد ممثلو المستفيدين، على ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشاكل الإدارية المطروحة، ليس من أجل الإفراج عن القائمة فقط، بل لاستكمال الأشغال المتوقفة منذ سنوات، بعض المرقين حسبهم تخلى نهائيا عن هذه الصيغة، ما يستوجب البحث عن مؤسسة إنجاز جديدة، كما اقترحوا إسناد المشروع كليا لديوان الترقية و التسيير العقاري، كما جرى في المشروع الجديد للسكن الترقوي المدعم بالكاليتوسة في برحال، لتفادي جميع المشاكل التي حصلت في السابق.
حسين دريدح