البراءة للمتهمين بإبرام صفقات مشبوهة و تبديد الأموال
برأت محكمة الجنح ببرج بوعريريج، نهاية الأسبوع، جميع المتهمين في قضية مستشفى العظام سابقا، من التهم المنسوبة إليهم، بعد متابعتهم بجنحة إبرام صفقات مشبوهة و تبديد المال العام و إتلاف وثائق مهمة و يتعلق الأمر بكل من الأمين العام السابق للولاية ( خ-ل) و مديري الصحة السابقين ( د- ب) و ( س-ز) و مقاولين و مكتب الدراسات.
و كانت النيابة العامة لدى المحكمة، قد التمست تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 4سنوات، ضد مديرة الصحة السابقة، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة و تبديد الأموال و إتلاف وثائق مهمة في ثلاث صفقات و نفس الالتماس لمدير الصحة السابق، بتهمة منح صفقات مشبوهة و إتلاف المال العام في صفقتين من أصل الصفقات الخمس المشتبه فيها، كما التمست تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين ضد بقية المتهمين.
تفاصيل القضية تعود إلى فتح تحقيق معمق في منح الصفقات و التجاوزات المسجلة، في مشروع مستشفى العظام الجهوي سابقا و الذي تم تحويله بموافقة من الحكومة، منتصف شهر ديسمبر من عام 2018، إلى مشروع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية، الذي لم يستلم بعد، رغم مرور مدة تزيد عن 15سنة على تسجيله، بعدما ظهرت عديد العيوب في الإنجاز و المتابعة و الشبهات التي حامت حول منح صفقات المشروع، بعد فسخ العقد مع الشركة البرتغالية ( ابرانتينا) و مكتب الدراسات (الوهمي)، لتقوم بعدها مديرة الصحة السابقة بمتابعة إجراءات منح 3 صفقات مهمة من المشروع، فيما منح مدير الصحة الذي خلفها صفقتان اثنتان من المشروع، الذي خصص له غلاف مالي إجمالي قدره 395 مليار سنتيم، بما فيها صفقات التجهيز و الانجاز .
و أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين على متابعة الإجراءات الادارية و القانونية في منح الصفقات، حيث عرف المشروع العديد من العقبات و تأخرا كبيرا في وتيرة الانجاز، رغم اتخاذ قرار إلغاء عقد الشركة البرتغالية ( أبرنتينا) المكلفة بإنجاز المشروع سنة 2012، لعدم وفائها بالآجال التعاقدية و إخلالها ببنود الصفقة و عدم احترامها لمدة الانجاز المتفق عليها، ناهيك عن بروز تجاوزات كبيرة في منح صفقة المشروع لمكتب دراسات فرنسي لم يتم العثور على أي أثر له على أرض الواقع، لتمنح بعدها لمكتب الدراسات بالولاية بالتراضي.
و قد سبق لمصالح الدرك الوطني، أن فتحت تحقيقا معمقا في صفقة المشروع الذي سجل سنة 2006 و منح في جلسة استشارية للشركة البرتغالية و كشفت حينها تحقيقات مصالح الدرك الوطني، عن كون ملف الشركة البرتغالية المشاركة في الصفقة، كان منقوصا من عديد الوثائق الضرورية، لتسجل تجاوزات في منح الصفقات، بعد إلغاء عقد هذه الشركة.
ع/ بوعبدالله
