كشف المدير الولائي لقطاع النقل لولاية باتنة، عن اعتماد مكتب دراسات جديد، أوكلت له مهمة مراجعة مخطط النقل و المرور لمدينة باتنة، يراعى فيه القرار الولائي رقم 2849 المؤرخ في 20 /10 /2019 و المتضمن إنشاء محيط للنقل الحضري و شبه الحضري، يضم أربع بلديات، هي عاصمة الولاية باتنة، واد الشعبة، فسديس، وتازولت. وأكد المسؤول خلال الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة، مؤخرا، على الحاجة الماسة للمخطط الجديد للتخلص من الاختناق المروري.
و أقر مدير النقل لولاية باتنة في معرض تقريره حول القطاع، بتسجيل عديد النقائص التي أثرت على الخدمة العمومية للنقل من جهة و إلى تراكم عوامل ساهمت في الاختناق المروري بمدينة باتنة من جهة أخرى، مشيرا إلى توفر حظيرة نقل الأشخاص بواسطة الحافلات داخل محيط النقل الحضري و شبه الحضري، على عدد يفوق 300 حافلة، من أجل تلبية الطلب و تحسين الخدمة، إلا أن شبكة النقل حسب المدير، تعرف تداخلا في الخطوط، بسبب تمحورها حول مركز وسط المدينة (ساحة الحرية، ممرات صالح نزار، ممرات مصطفى بن بولعيد).
و أدى التداخل بين الخطوط، خاصة في أوقات الذروة، إلى التأثير على انسيابية حركة المرور و حدوث اختناقات و هي الوضعية التي أكد مدير النقل، على أنها استلزمت الإسراع في تسجيل عملية مراجعة مخطط النقل و المرور لمدينة باتنة، بمراعاة القرار الولائي المتضمن إنشاء محيط نقل حضري و شبه حضري، يضم البلديات التي باتت ملتصقة عمرانيا بمدينة باتنة و هي واد الشعبة، فسديس و تازولت.
و ناهيك عن الحاجة لإعادة النظر في مخطط النقل و المرور، فقد أكد مدير القطاع أيضا، على الحاجز لإنجاز مشروع الترامواي، نظرا للاتساع المتواصل لرقعة النسيج العمراني والحضري وما يخلفه من كثافة الطلب على خدمة النقل، بعد تسجيل من ألفين إلى خمسة آلاف طلب تنقل داخل المدينة كل ساعة، ما يدل على نسبة الحركية الكبيرة في المدينة، نظرا لنمو أقطابها الإدارية، التجارية، الجامعية، السكنية، الخدماتية و المدرسية.
وقبل أن يمس التجميد مشروع الترامواي، فقد أنهيت دراسته بتكلفة قاربت مائتي مليار و ينتظر في حال رفع التجميد عنه و تجسيده، التكفل بنقل 90 ألف مسافر يوميا، فضلا عن تدعيمه لحظيرة الهياكل القاعدية وإضفائه طابعا جماليا للمدينة.
وكان المشروع قد تم تسجيله سنة 2006 و بتاريخ 24 جوان 2014، تم الإعلان عن المناقصة الوطنية والدولية لاختيار مؤسسة أشغال الإنجاز، في شطره الأول الممتد على مسافة 15.5 كلم بين بوزوران و حملة، قبل أن يطاله التجميد و قد طالب المنتخبون خلال الدورة الرابعة للمجلس، برفع التجميد عنه باعتباره حلم ساكنة مدينة باتنة.
وفي سياق آخر، أكد مدير النقل، على الشروع في خرجات تفتيشية، ردعية ضد أصحاب سيارات النقل بالأجرة، المخالفين لأحكام التشريع المحدد للتسعيرات، لعدم اعتماد جل أصحاب سيارات الأجرة على العدادات و عدم احترام التعريفات المعمول بها و اعتماد تسعيرات جزافية محل تذمر المواطنين.
وكانت لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي، قد أوصت بجملة من القرارات لتحسين خدمة النقل، على غرار إعادة النظر في مخطط النقل و المرور، بعث مشروع السكة الحديدية بين سطيف و خنشلة مرورا بباتنة، التخلص من الحافلات القديمة و تحسين خدمة النقل الحضري بالمدينة و بعث مشروع الطريق الاجتنابي، في إطار طريق الهضاب العليا، انطلاقا من تقاطع طرق لمبريدي، وصولا إلى مدخل بلدية تازولت و كذا تحسين الخدمات على مستوى محطتي النقل البريتين لمدينة باتنة.
يـاسين عبوبو
