وقع والي ميلة قرارا ولائيا جديدا، في العاشر من شهر جوان الجاري، تم الكشف عنه، أمس السبت، يتضمن وضع نظام للمراقبة الصحية على مستوى الأسواق الجوارية عبر إقليم الولاية.
القرار الولائي الصادر تحت رقم 1039، يجسد ميدانيا تعليمة الوزير الأول رقم 1 المؤرخة في الرابع من شهر جوان، المتعلقة بخارطة الطريق للخروج من الحجر الصحي و استئناف الأنشطة الاقتصادية، التجارية و الخدماتية بصفة جزئية و كذا مراسلته المتعلقة بالمراقبة الصحية على مستوى الأسواق الجوارية و اعتبارا لضرورة الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا و مكافحته، لذلك فقد تقرر وضع نظام للمراقبة الصحية على مستوى الأسواق الجوارية التي تنشط في مجال تجارة الخضر و الفواكه و بيع المواشي، إضافة لكل كبريات مساحات البيع الجوارية عبر بلديات الولاية.
و زيادة على التدابير الصحية و الوقائية الواردة في النصوص التنظيمية المعمول بها من قبل، فإن مسيري هذه الأسواق ملزمون بمراقبة مداخل مساحات البيع المذكورة، بوضع أروقة و ممسحات لتطهير المداخل، فإخضاع الدخول للمراقبة بواسطة جهاز قياس حراري، مع ضمان وفرة مواد تنظيف اليدين (هلامي الكحول المائي المعروف اختصارا بالجال) و تطهير الأماكن يوميا، فتزويد مسالك سير مرتادي السوق بوسائل رسم الخطوط و ألواح الإشارة، مع التزام الجميع بارتداء القناع الواقي و هذا الإجراء من الواجب أن يكون محل تطبيق بأكبر قدر من الصرامة، على أن يتعرض كل مخالف حسب الحالة، إلى العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
معلوم أن ولاية ميلة و إضافة لأسواق الخضر و الفواكه التي تنشط في تجارة الجملة أو التجزئة، فإنها تتوفر على أسواق كبرى في تجارة بيع المواشي، مثل سوق زغاية، القرارم و فرجيوة، هذين الأخيرين استئنف بهما النشاط على التوالي يومي الخميس و الجمعة، فيما تنتظر عودة النشاط لسوق زغاية هذا الاثنين و قد أفادت مصادرنا التي زارت هاذين السوقين، بأن الكثير من روادهما لم يلتزموا باستعمال الكمامات.
إبراهيم شليغم
