وافقت لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار، تحت إشراف والي ولاية تبسة «مولاتي عطا الله» يوم، أمس، على تعديل المادة 14 من دفتر الشروط، لتنشيط المشاريع الاستثماريّة العالقة و تمكين المستثمر من مزاولة نشاطه.
و في معرض الاجتماع، أشرف الوالي على تنصيب « اللجنة الفرعية المكلفة بمهمة متابعة و تقييم انجاز المشاريع الاستثمارية، ضمت قطاعات» الصناعة، أملاك الدولة، الفلاحة، البناء و التعمير، الموارد المائية، البيئة، التشغيل و السياحة « و خلال الاجتماع، تم عرض 10 مشاريع استثمارية في مجالات «الصحة، الصناعة، السياحة، الخدمات»، للمناقشة و الدراسة و إبداء الرأي.
والي الولاية و أثناء استعراض مناخ الأعمال و الأنشطة الاستثمارية بالولاية و مناقشة مدى تسهيل الإجراءات الإدارية لتجاوز المعوقات و ترقية فرص الاستثمار الجاد و تشجيع المستثمرين، وجه جملة من التوصيات إلى الجهات المعنية بمتابعة المشاريع و أخرى إلى المستثمرين، من بينها الدراسة المسبقة و التنسيق التام بين المديريات ذات العلاقة و المستثمر قبل عرض المشاريع و أخذ كل بيانات المستثمر و تدوينها لتفادي التهرّب من الإجراءات القانونية و دراسة مدى توافق المشروع مع الأرضية التي سيقام عليها، مع ضرورة توافق التسمية مع نوعية النشاط و التبليغ عن عملية التحايل بما فيها بيع العقار الاستثماري و توفير التهيئة للمحيط المخصص للمنشات الاستثمارية، ناهيك عن ربطها بشبكات الكهرباء و الغاز.
و ذلك قبل أن يتابع تقديم عرض أوّلي لمشروع انجاز وحدة للبناءات المعدنية بتبسة، اقتصر على إعلان نية الاستثمار و التعريف بالشركة الأم، أين أوصى الوالي بتقديم الملف الكامل حول المشروع قبل الدراسة .
ع.نصيب
