عالجت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، مؤخرا، قضية تتعلق بـاختلاس أموال عمومية و منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية عمدا للغير، بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مع إساءة استعمال السلطة، ضد إطارات وموظفين تابعين لمديرية الأشغال العمومية بولاية تبسة.
و حسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، فإن المعنيين و أثناء التحقيق الذي باشرته ذات الفرقة، وجهت لهم شبهة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية عن طريق إساءة استغلال الوظيفة وتمكين أحد المقاولات العاملة في مجال الأشغال العمومية من تخفيض في غرامة تأخر الإنجاز رغم وجود نصوص في دفتر الشروط تمنع أي تقليص للغرامات في حال تأخر انجاز الأشغال.
حيث سجل خلال التحقيق، وجود تزوير في محررات إدارية مع إساءة في استعمال السلطة من أجل تبرير التأخر و تقليص الغرامة الخاصة بها التي كان من الواجب أن تتحملها المقاولة صاحبة المشروع، مما كبّد ضررا ماديا للخزينة العمومية الخاصة بالولاية.
التحقيق شمل سماع كل من له علاقة بالقضية من إطارات و موظفين و مسؤولين مدنيين تابعين لمختلف الإدارات التي لها علاقة بمجال الأشغال العمومية في الولاية، ليتم بناء على ذلك، إنجاز ملف جزائي حول القضية و بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم 6 متهمين أمام محكمة تبسة، التي أصدرت في حق اثنين منهم أمرا يقضي بالإيداع، فيما استفاد الباقون من أحكام متفاوتة بين الإفراج و الرقابة القضائية.
ع.نصيب
