اصطدمت سلطات المسيلة مرة أخرى، مؤخرا، باعتراضات فلاحي بوخميسة الجنوبية، على قرار توطين مشروع مستشفى 240 سريرا بعاصمة الولاية، فوق أراض فلاحية يستغلها هؤلاء منذ أكثر من 18 سنة و ذلك في غراسة أشجار المشمش و الزيتون و بعض الأشجار المثمرة و هذا بعد أن تم تغيير الموقع مرتين خلال الأشهر الأخيرة، ما تسبب في تأخر انطلاق المشروع لحوالي سنة كاملة.
فلاحو المحيط الغابي لمنطقة بوخميسة الجنوبية ببلدية المسيلة، عبروا عن رفضهم لإقامة مشروع المستشفى على أراض محل عقود امتياز استفادوا منها منذ العام 2002 و التي قالوا بأنها تقع بمساحة غابية في المحيط الغابي لبوخميسة و التي تزيد مساحتها عن 240 هكتارا و تضم أكثر من 60 ألف شجرة مثمرة ذات نوعية جيدة و هو ما جعل منها خلال السنوات الأخيرة، رئة تتنفس منها عاصمة الولاية و هذا بعدما قاموا بالاستثمار في هذه الأراضي، بعدما كانت في السابق مجرد فضاءات ترمى فيها الفضلات و الأوساخ.
و أكد المعترضون الذين راسلوا جميع السلطات المحلية و المركزية، على أن رفض إنجاز المشروع الصحي على هذا المحيط مبرر، لاسيما و أن المحيط هو محيط مسقي و يوجد خارج المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ببلدية المسيلة، فضلا عن كون عمر الأراضي يفوق 18 سنة.
كما يضيف محدثونا، بأن قوانين الجمهورية، لاسيما القانون 12 - 84 المتعلق بحظر إنشاء أو تشييد أي نوع من البناءات و الهياكل في العقارات الغابية و القانون 29- 90 المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم و حماية الأراضي الفلاحية من أشكال التعدي الناجمة على التوسع العمراني و غير العقلاني و الذي أفرد حيزا مهما للعقار الفلاحي، من خلال تقرير حمايتها في ظل أدوات التهيئة و التعمير، تحميهم، مشيرين إلى ثقتهم في تفهم السلطات المركزية لموقفهم الرافض للتعدي على المساحات الغابية.
و تجدر الإشارة، إلى أن أرضية المشروع الأولى بالقطب الحضري الجديد، تعرضت لعملية نهب ممنهجة من قبل مافيا العقار، حيث تفاجأت السلطات المحلية بتحويل أرضية المستشفى عن طبيعتها السنة الماضية بعنوان الاستثمار الخاص، ما دفع الوالي الحالي بفتح تحقيق معمق للكشف عن ملابسات هذه الجريمة و الأطراف التي ساهمت فيها من إداريين و موظفين في هيئات عمومية.
فارس قريشي
