استعجل، أمس الأول، عشرات السكان بقرية فورشي بعين مليلة، ترحيلهم من سكنات فوضوية يقطنون بها منذ نحو 20 سنة، والتي تغمرها المياه كلما تهاطلت زخات من الأمطار، من جهتهم طالب عشرات المكتتبين ببرنامج سكنات عدل2 السلطات الولائية بضرورة التدخل، بتوطين حصة السكنات الإضافية، التي يبقى مصيرها مجهولا، فيما استعجل طالبو القطع الأرضية ببريش الكشف عن قوائم المعنيين بالاستفادة من حصة 119 قطعة أرضية.
في محيط ديوان والي أم البواقي، تجمع أمس الأول، العشرات من قاطني السكنات الفوضوية بقرية فورشي بعين مليلة، أين رفعوا لافتات بشعارات متفرقة، نددوا من خلالها بتأخر تسوية وضعيتهم ومعاناتهم مع السكن الهش طيلة 20 سنة كاملة، وأكد ممثلون عن المحتجين، بأنهم ملوا الانتظار و الوعود المتكررة التي تقدم لهم دون أن يتم تجسيدها على أرض الواقع، وفي المقابل أسرهم يزيد عدد أفرادها تدريجيا وسكناتهم الآيلة للسقوط في أية لحظة تضيق مساحة على قاطنيها، وبين بعض من تحدثوا إلينا بأن عددهم يقارب 200 قاطن ضمن سكنات فوضوية بحي فورشي القديم، بجانب الوادي المجاور للحي، والأمر الذي دفعهم للاحتجاج، هو مخلفات الأمطار الغزيرة التي تهاطلت ليلة أمس الأول، والتي ألحقت أضرارا معتبرة بممتلكاتهم
وأشار المحتجون بأنهم طلبوا الترحيل سواء لسكنات اجتماعية أو سكنات ريفية، مؤكدين بأن السكن الفوضوي لم يتم القضاء عليه، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، وحيهم الفوضوي ليس وليد اليوم، ومعاناتهم مستمرة لأزيد من عشريتين من الزمن، كونهم شيدوها سنة 2005، ومنذ ذلك التاريخ وهم يعانون الويلات.
من جهتهم ندد مكتتبون في برنامج عدل2، بتأخر الأشغال في الحصة السكنية الإضافية التي تضم 1009 وحدة سكنية بأم البواقي و 269 سكنا بعين مليلة، وهي الحصة التي تم اختيار الأراضي التي ستشيد فوقها، دون أن تنطلق الأشغال بها، ولم تتضح كذلك وضعية المكتتبين الذين خصصت لهم الحصة الإضافية، والذين سددوا فقط شطرا ماليا واحدا.
حيث طالبوا من السلطات الولائية ضرورة التدخل، والعمل على حل المشاكل التي يواجهونها، في ظل «غياب المعلومة الصحيحة»، وهو ما بات يدفعهم للتنازل عن سكناتهم قصد التوجه لصيغ سكنية أخرى، وتطرقوا في المقابل للأشغال التي تسير بوتيرة بطيئة بموقعي عين كرشة وعين فكرون، وطالبوا بالإسراع في إتمام الأشغال في ظل تأخر المقاولة عن موعدها القانوني.
وغير بعيد عن مكتتبي عدل2، تجمع العشرات من طالبي القطع الأرضية بمدينة بريش، مستعجلين الإعلان عن قوائم المعنيين بالاستفادة من حصة 119 قطعة أرضية، وحسبهم فهم ضمن القوائم غير المعلنة، وحرموا كما يقولون من الاستفادة من مختلف الصيغ، لأن أسماءهم أدرجت ضمن الحصة التي لم تفرج عنها السلطات المحلية.
ورد «المير» على انشغال المحتجين، بتأكيده على أن القوائم الإسمية غير محددة بعد، والمستفيدون منها لم تظهر هويتهم، كون اللجنة المحلية لا تزال تعمل وتدرس الملفات، وأضاف رئيس البلدية بأن مصالحه استقبلت قرابة 3 آلاف ملف، والحصة المعنية بالتوزيع تتضمن 119 قطعة أرضية ضمن برنامج الهضاب العليا، وأكد المتحدث بأن القوائم غير محددة، ولم يتم إقصاء أي مواطن من الاستفادة من أية صيغة.
أحمد ذيب
