لم تتعد نسبة استهلاك قروض الدفع لبرنامج التجهيز للسنة الجارية وما تبقى من البرنامج السابق المسجل على عاتق ولاية الطارف، حدود 17.37 بالمائة، بغلاف مالي قدره 184 مليار سنتيم، فيما تم تخصيص مبالغ لمشاريع تنموية و أخرى في قطاعات الصحة والتربية والأشغال العمومية وغيرها.
وذكر مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية الطارف، عبر القادر سلامي، في لقاء بالنصر، أنه تم برسم برنامج التجهيز القطاعي لهذه السنة، تسجيل نسبة استهلاك لاعتمادات الدفع قدرت بـ 16.37 بالمئة ما يساوي 160 مليار سنتيم، فيما بلغت في برنامج المخططات البلدية للتنمية 28.84 بالمئة.
وأرجع المسؤول ضعف نسبة استهلاك الأموال، إلى تأخر وصول قروض الدفع من الجهات المركزية ما تسبب في تعطل وتوقف بعض المشاريع لعجز ومحدودية الظروف المادية لوسائل الإنجاز، قبل أن تعرف الوضعية انفراجا لها بتسريح 50 بالمائة من اعتمادات الدفع لبرنامج 2020 وما تبقى من اعتمادات 2019 والتي تجاوزت قيمتها 978 مليار سنتيم لتغطية تكاليف المشاريع الجديدة والقديمة.
ويُسجل تأخر ببعض القطاعات والبلديات في إنجاز قرابة 25 عملية رغم تبليغها بالاعتمادات والأظرفة المالية المخصصة لها، ما دفع الوالي خلال الاجتماع الأخير لمجلس الولاية إلى إسداء توجيهات للقطاعات والبلديات المعنية من أجل الإسراع في الانطلاق في كل المشاريع التي توجد حاليا في مرحلة الإجراءات الإدارية، فيما تم لحد الآن غلق 88 عملية تنموية في إطار تطهير مدونة المشاريع، منها 60 في البرنامج القطاعي و 28 ضمن المخططات البلدية للتنمية.
و أشار محدثنا، إلى أن ولاية الطارف استفادت في إطار برنامج التجهيز للسنة الجارية، من غلاف 362 مليار سنتيم موجهة لمختلف القطاعات والمجالات، وخاصة المشاريع الجوارية ذات العلاقة بتحسين الإطار الحياتي للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم واحتياجاتهم اليومية وفك العزلة.
وخُصص للبرنامج القطاعي غلاف مالي قدره 197 مليار سنتيم لإنجاز 20 عملية تحصل فيها قطاع التربية على حصة الأسد بـ 10 عمليات بقيمة 79 مليار سنتيم، ثم الأشغال العمومية بعمليتين بمبلغ 79 مليار سنتيم، والغابات بـ 3 عمليات بمبلغ 16 مليارا، كما خصصت لقطاع الصحة عملية واحدة بمبلغ 15 مليار سنتيم، والتكوين المهني 3 بكلفة 5 ملايير سنتيم والتعليم العالي عملية واحدة بمبلغ 3 ملايير.
كما خصص لبرنامج المخططات البلدية للتنمية 85 مليار سنتيم لإنجاز 109 عملية في مختلف الميادين عبر جميع البلديات ال، 24، وتخص جلها مشاريع جوارية لفك العزلة وتحسين الإطار الحياتي كالربط بشبكة التطهير، التزود بالمياه الشروب، الإنارة العمومية، تعبيد الطرقات، إنجاز ملاعب جوارية لفائدة الشباب وغيرها، أين تركت السلطات المحلية خلال خرجاتها الميدانية للبلديات كامل الحرية في تحديد الاحتياجات والأولويات بالتنسيق والتشاور مع ممثلي المجتمع المدني.
وأردف المسؤول بالقول إن النشاط التنموي في مختلف القطاعات قد تم استئنافه بعد حالة من الاضطرابات، التي تسببت في ركود بعض المشاريع نتيجة تفشي جائحة كورونا وهجرة عديد مؤسسات الإنجاز للورشات، ما انعكس أيضا على نسبة استهلاك القروض، اين تعمل السلطات المحلية جاهدة حسبه، على تنشيط عجلة التنمية بإعادة بعث كل العمليات المتأخرة و تفعيل الجاري إنجازها من خلال دعمها بالوسائل المادية والبشرية، مع التقيد بإجراءات الوقاية إلى المتابعة الميدانية للمشاريع واحترام آجال ونوعية الانجاز لاستلام الورشات في آجالها.
نوري.ح
