أمر والي عنابة، جمال الدين بريمي، المدير الولائي للبريد و المواصلات و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، بإنهاء مهام المديرة الولائية للبريد و توقيفها تحفظيا، على خلفية الإهمال الذي طال المركز الجهوي لفرز الطرود، الواقع بمبنى البريد و الاتصالات بحي ما قبل الميناء، إلى جانب مدير المركز و إطارات آخرين و ذلك بعد معاينة الوالي، نهاية الأسبوع، للمركز الذي تعرض للحرق قبل عام و أتلفت معدات و طرود كانت بداخله، فيما بقيت مخلفات الحريق بالمركز دون أن ترفع، ما اضطر العمال لفرز الطرود بأحد أروقة المبنى.
و استنادا لمصدر عليم للنصر، فقد تفاجأ الوالي في زيارة فجائية للمركز، من حال الإهمال الذي طال المركز و فرز الطرود في ظروف غير لائقة إطلاقا بممرات طابق البريد، حيث استدعى الوالي مسؤولي المركز و كذا مديرة البريد لتحديد المسؤوليات، ليتبين من خلال التحقيق الميداني، أن صفقة إعادة تهيئة المركز تمت منذ فترة طويلة، دون أن تنطلق الأشغال في موعدها، إلى جانب بقاء مخلفات الحريق في مكانها دون أن ترفع، كما تم استدعاء المقاولة التي أسندت لها الأشغال . و وفقا لمصادرنا، فقد كانت زيارة الوالي لمركز الطرود البريدية بناء على تقرير أمني رفع، كون المركز يكتسي أهمية قصوى، بحكم استقباله للرسائل من جميع دول العالم، كما أنه يحمل البعد الجهوي بتوزيع الرسائل و الطرود على الولايات الشرقية، حيث تأتي الرسائل على متن الرحلات الجوية التي تحط بمطار رابح بيطاط الدولي، فيما يتم إيصال الطرود وفقا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد و الجزائر عضوة في المنظمة الدولية للبريد، بحيث تجمع الرسائل و الطرود جهويا بعنابة و قسنطينة و تحول للجزائر العاصمة، حيث يذهب جزء منها جوا إلى العاصمة الفرنسية باريس، ثم تحول إلى مختلف قارات العالم عبر الرحلات الجوية الدولية.
و في نفس السياق، أكد مواطن للنصر، على أنه أرسل رسالة شهر جانفي الماضي من عنابة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر رسالة مضمونة الوصول، بقيت 3 أشهر و لم تخرج من الجزائر، حسب تقرير تتبع مكان تواجد الرسالة إلكترونيا .
كما ذكرت مصادرنا، أن فرز الطرود البريدية القادمة من الخارج، يخضع لإجراءات مراقبة استثنائية، حيث يوجد ممثلون على الجمارك و مصالح الأمن المختصة، التي تسهر على مراقبة الطرود و الكشف على ما بداخلها، لتفادي تمرير مواد أو تجهيزات ممنوعة و حساسة و مع حرق المركز، أصبح عمل ذات المصالح يتم بصعوبة، لإتلاف وسائل العمل و انعدام مكان لائق لاستقبال الطرود.
هذا و تتمكن مصالح الجمارك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، في كل مرة، من حجز ممنوعات داخل الطرود التي تأتي من الخارج، منها الحبوب المهلوسة و حتى المخدرات الصلبة، التي ترسل في شكل طرود و محاولة للتمويه عليها في شكل هدايا و غيرها من التجهيزات الإلكترونية، كي لا تكتشف المواد المحظورة و تسلم لأفراد من شبكات المتاجرة بالمخدرات و المهلوسات، كما تم حجز طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات مراقبة و استطلاع في عدة مرات و كذا معدات إلكترونية أخرى محظورة، تم إرسالها عبر الطرود البريدية.
و أمام الوظيفة الحيوية التي يقوم بها مركز فرز الطرود البريدية، تم تدخل السلطات الولائية من أجل إعادة الاعتبار له و تحديد المسؤوليات في الإهمال الذي طاله، كون صفقة إعادة تهيئته كانت جاهزة، دون أن تنطلق الأشغال، كما كانت مسجلة على عاتق المديرية الولائية للبريد.
و قام المدير الولائي للبريد و المواصلات، أول أمس، بإخطار مصالح الوزارة و كذا المديرية العام للبريد، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث من المنتظر إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على التقصير الموجود بمصالح البريد في الولاية و ضعف الخدمات، خاصة في ظل أزمة السيولة و الاستجابة الضعيفة للحملة خاصة بتشجيع الدفع الإلكتروني.
تعتبر عنابة حسب مصادرنا، متأخرة في هذا الجانب، بسبب عدم فتح الحسابات التجارية على مستوى البريد المركزي و كذا تعميم فتح الحسابات التجارية للتجار بجميع مكاتب البريد، رغم إطلاق حملة توزيع أجهزة الدفع الإلكتروني مجانا، فيما تبقى العملية متعثرة بسبب مشكل فتح الحسابات التجارية على مستوى مكاتب البريد.
و في سياق متصل، تحولت الطوابير أمام بريد الجزائر بعنابة، من طوابير لسحب الأموال، إلى طوابير لسحب البطاقات الذهبية التي عُمم استخدامها في موزعات البنوك، حيث وقفت النصر على اصطفاف طوابير للرجال و النساء ببريد البوني القديم، من أجل استلام البطاقات الذهبية الجديدة، أغلبها أرسلت دفعة واحدة بسبب انتهاء صلاحية البطاقات القديمة شهر سبتمبر الماضي، كان عون واحد فقط مكلف بمنح البطاقات، دون توظيف أعوان آخرين لتسليم البطاقات رغم انعدام السيولة، الأمر الذي أدى إلى التدافع خارج مكتب البريد للظفر بالبطاقة الذهبية و ليس سحب الأموال.
كما يطرح متعاملون إشكالية صب الأموال بمكاتب البريد، حيث لا يستطيعون الولوج إلى الداخل بسبب الطوابير و يلجؤون للاتصال بموظفي البريد لإدخالهم من أجل صب الأموال التي تسمح بالتقليل من أزمة السيولة.
حسين دريدح
