يطالب عدد من سكان المناطق الريفية بولاية الوادي، رفع حصة إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي ببلديات الولاية، مشيرين إلى أهمية هذه الصيغية في تحسين الظروف الاجتماعية لساكنة مناطق الظل. و قال عدد من طالبي إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي، ممن تحدثوا «للنصر»، بأن ضعف الحصص التي تمنح في كل مرة للبلديات التي يقطنون بها على غرار بلدات المرارة، جامعة و المغير، بالإضافة إلى البياضة و بلدية النخلة، مقارنة مع العدد المسجل في قوائم طالبي هذه الصيغة، جعل الكثير منهم يفكر في هجر الأرياف بحثا عن الاستفادة من وحدة سكنية في مختلف الصيغ الأخرى، على غرار السكن الاجتماعي و الترقوي المدعم، رغم حيازة الكثير منهم على قطعة أرض صالحة للبناء في تلك المناطق التي أغلبها يزاول أصحابها النشاط الفلاحي.
كما دعا ذات المتحدثين، السلطات العليا للبلاد، للرفع من حصة السكن الريفي بما يتناسب مع عدد طالبي السكن في هذه المناطق التي صنف أغلبها مؤخرا ضمن مناطق الظل التي يولي لها رئيس الجمهورية أهمية كبيرة حسبهم، من خلال من مشاريع التنمية المخصصة لها و على رأسها السكن الذي يساهم في تثبيتهم في الأرياف و يحسن من وضعهم الاجتماعي، ناهيك عن مساهمتهم في خلق الثروة، بما يجنونه من محاصيل زراعية وصلت للعالمية بما يصدر من خيرات فلاحية مصدرها القرى و الأرياف.
في حين أكد عدد من المنتخبين المحلين «للنصر»، في كثير من المناسبات السابقة الخاصة بتوزيع السكن، على مواجهة صعوبة كبيرة في إرضاء الساكنة لقلة عدد قرارات الاستفادة من دعم الدولة الموجه للسكن الريفي بنوعيها، الدعم الموجه للحائزين على قطعة أرض أو الممنوح في شكل مجمعات ريفية، مشيرين إلى أنهم اضطروا حتى للامتناع عن توزيعها في مناسبات، لتجنب التصادم مع المواطنين المسجلين في قوائم طالبي هذه الصيغة و المقدر عددهم بالآلاف في الكثير من البلديات.
منصر البشير
