أسدى والي ولاية سطيف، كمال عبلة، نهاية الأسبوع، تعليمات لمختلف الهيئات و السلطات، تتعلق بتشديد إجراءات الرقابة، للوقاية من انتشار فيروس «كوفيد 19»، من خلال السعي لتطبيق الإجراءات الردعية، لاسيما من طرف المصالح الأمنية، لفرض العقوبات على المخالفين للتعليمات و القوانين، منها الخاصة بالحجر الصحي أو عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي من طرف الأشخاص أو المؤسسات و كذا التجار، تصل إلى حد سحب رخص الاستغلال.
فخلال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، المنعقد بمقر الولاية، شدد المسؤول على تفعيل عمل اللجنة، مع متابعتها اليومية لتطور الوضع الصحي، بتقديم إحصائيات و اقتراحات، من شأنها الحد من انتشار الفيروس و حصره، مع تسخير الإمكانات المادية و البشرية الضرورية، تزامنا مع استشراف مختلف الحالات للتحضير و الاحتياط.
أما بخصوص مختلف المؤسسات المستقبلة للجمهور، فقد أسدت توجيهات لعديد المديريات التنفيذية و المصالح العمومية، تصب في ضرورة تشديد الرقابة و احترام مختلف الإجراءات و التدابير الوقائية، على غرار المؤسسات الفندقية، من خلال ضرورة إجراء مديرية السياحة و الصناعة التقليدية، لخرجات تفتيشية للوقوف على مدى احترامها و تطبيق البروتوكول الصحي الوقائي، مع التشديد على فرض عقوبات على المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، في حالة ثبت إقامتها للأعراس و الأفراح و مختلف المناسبات، تحصل إلى حد سحب رخصة الاستغلال.
ففي نفس الصدد، أمر بضرورة متابعة وضعية التموين بمختلف المواد الغذائية، لاسيما ذات الاستهلاك الواسع من طرف المواطنين، مع محاربة مختلف أشكال الاحتكار و المضاربة و السعي لغلق المحلات و الفضاءات التجارية المخالفة للتعليمات المتعلقة بالوقاية و عدم التزامها بالبروتوكول الصحي، سواء وضع المعقمات، إلزام الزبائن بوضع الكمامات و كذا التباعد، مع تسريع إجراءات الغلق و تبليغ المخالفين.
تجدر الإشارة، إلى أن الإجراءات الأخيرة، تسير بالموازاة مع الحملات التحسيسية و كذا عمليات التعقيم و تمس مختلف المؤسسات و الفضاءات العمومية، تقوم بها الهيئات و الحركة الجمعوية.
ر.ت
