عينت وزارة السكن مديرا جديدا لقطاعها بولاية قالمة، في محاولة لإصلاح الوضع المتردي منذ عدة سنوات و تلبية مطالب المواطنين المتعلقة بالسكن و التهيئة الحضرية و تحسين إطار الحياة العامة بالمدن و القرى التي حازت مشاريع هامة قبل سنتين تقريبا، ضمن برنامج صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، الذي أطلقته وزارة الداخلية للقضاء على المشاكل التي تعاني منها مدن و قرى الولاية.
وقال رئيس المجلس الشعبي الولائي للنصر، بلخير براهمية، أمس الأربعاء، بأن مواطني قالمة ينتظرون الكثير من مدير السكن الجديد و خاصة في مجال السكن التساهمي المتعثر و السكن الترقوي المدعم الذي يواجه تحديات كبيرة حالت دون انطلاقه بفعالية بعدة مواقع. وأضاف رئيس المجلس الشعبي الولائي في قالمة، بأن مشاريع التحسين الحضري المتعثرة عبر 30 بلدية، تنتظر قرارات شجاعة من المسؤول الجديد لقطاع السكن، لإنهاء مرحلة الركود و معاناة السكان الذين تضرروا كثيرا بسبب التوقف التام و تعثر عدة مشاريع لتهيئة المدن و القرى بالبلديات الثلاثين التي أسندت لمديرية السكن، لكنها لم تكن في مستوى الثقة التي وضعت فيها من قبل مسؤولي الولاية وتحولت هذه المشاريع إلى كابوس ينغص حياة المواطنين، حيث تحولت الكثير من الشوارع و الساحات العامة و الحدائق إلى ما يشبه الخراب، بسبب فشل شركات الإنجاز و تخلي أخرى عن المشاريع المسندة إليها لأسباب إدارية و تقنية.
و مازال الكثير من مواطني قالمة ينتظرون حلولا لمشاريع السكن التساهمي القديمة التي لم تنته بعد و سببت متاعب كبيرة للمستفيدين منها، حيث تحولت بعض الورشات إلى مواقع مهجورة و دخلت برامج أخرى أروقة العدالة ولم تتوقف الاحتجاجات والصراعات المريرة بين شركات البناء والمواطنين المستفيدين من هذا البرنامج السكني المتعثر.
ويلقي سكان 30 بلدية باللائمة على مديرية السكن و مكاتب الدراسات و حملوها مسؤولية ما وصفوه بتعنت شركات الإنجاز التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية و تجاوزت المدة المحددة للمشاريع المسجلة بالمدن و القرى، في حين تخلت شركات أخرى عن المواقع المسندة إليها ولم تنطلق الأشغال تماما بعشرات المشاريع الأخرى حتى الآن.
فريد.غ
