أعلنت جمعية المكتتبين في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، بأن المديرية العامة لوكالة «عدل»، أمرت بوقف عملية توزيع مفاتيح السكنات على مستوى موقع 500 سكن بأم البواقي، حتى يتم رفع جميع التحفظات بالموقع، مع تشكيل لجنة من طرف مهندسي الوكالة و ممثلي المكتتبين لمعاينة السكنات، تحضيرا لتوزيعها في قادم الأيام، حيث سيكون التوزيع بعد إتمام جميع الإجراءات التعاقدية مع المكتتبين.
جمعية مكتتبي عدل بأم البواقي، نقلت عبر صفحتها على «الفايسبوك»، بأن المدير العام المساعد لوكالة عدل، فيصل زيتوني و بعد الضجة التي أعقبت عملية تسليم المفاتيح يوم الجمعة المنقضي، على إثر حرمان مكتتبين من ولوج سكناتهم رغم استلامهم للمفاتيح، استدعاهم في جلسة اجتماع طارئ، احتضنه مقر المديرية الجهوية بقسنطينة، بحضور المدير الجهوي المنصب حديثا و ذكرت الجمعية، أن المسؤول و في الاجتماع الذي حضرته النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية أم البواقي، أسماء مرواني، اتخذ جملة من القرارات الحاسمة عبر جل المواقع التي تنجز بها سكنات عدل بأم البواقي.
فبالنسبة لموقع 500 سكن بأم البواقي، فقد أعلن منشط اللقاء عن إيقاف عملية تسليم المفاتيح و الأمر بتشكيل لجنة مشتركة بين الوكالة و الجمعية الولائية، لتفقد كل الشقق الجاهزة، مع رفع كل التحفظات، ثم تسليم المفاتيح و بعدها التوجه للموثق و استلام مفاتيح السكن مباشرة و بخصوص الحصة الإضافية، فبين بأن الأشغال ستنطلق بها بعد ثلاثة أشهر و هي التي أسندت رسميا لمؤسسة بزالة من ولاية باتنة. أما بخصوص موقعي 200 سكن بعين كرشة و250 سكن بعين فكرون فتمت المطالبة بسحب المشروع من المؤسسة العمومية «كونستريب آست»، في انتظار اتخاذ قرارات في هذا المجال تصدر قريبا من الوكالة و عن مشروع 550 سكنا بعين البيضاء، فتعهد المدير العام المساعد بتدارك الأخطاء التي حدثت في موقع أم البواقي.
مدير السكن بأم البواقي، بن يونس فوضيل، أوضح في اتصال هاتفي، بأنه تواصل مع المدير العام المساعد لوكالة عدل فيصل زيتوني، أين بين له بأنه سيتم تشكيل لجنة لمعاينة التحفظات بشكل عام، وهي التي سترفع من طرف المقاولة المنجزة للسكنات، مضيفا بأن المكتتب هو المعني برفع التحفظات داخل سكنه و الوكالة تعهدت برفع كل تحفظ يرفع من جانبه.
مضيفا بأن اللجنة تباشر عملها برصد التحفظات و المقاولة تعمل على رفعها و في الفترة نفسها، المكتتب يتم إجراءات تعاقدية مع الموثقين الذين ستوكل إليهم المهام التعاقدية انطلاقا من يوم غد الثلاثاء، و اعتبر مدير السكن، بأن السلطات الولائية هي من كانت السبب في تسريع وتيرة الأشغال، بعد ربطها آجال التوزيع باحتفالات الحادي عشرة من شهر ديسمبر، ، في حين اعتبر المسؤول الأول على قطاع السكن بالولاية، بأن جل التحفظات المطروحة بالموقع السكني رفعت من جانب المقاولة، على غرار تركيب السياج الحديدي لنوافذ السكنات في الطوابق الأرضية و كذا تركيب هوائي جماعي في كل عمارة، إضافة إلى وضع جهاز الانترفون، و اعتبر المتحدث بأن عملية التوزيع مستمرة مع انطلاق عملية التوقيع على عقود الإيجار.
من جهة أخرى انطلقت لجنة مشكلة من مهندسي وكالة عدل بفرعها المتواجد في ولاية ميلة، مع أعضاء بجمعية مكتتبي عدل بأم البواقي، في عملها يوم، أمس، حيث باشرت رصد التحفظات التقنية في المشروع السكني و عاينت اللجنة العمارات 1 و5 و6 و7 من إجمالي 22 عمارة، على أمل أن تباشر المقاولة رفع التحفظات التي ستحرر في محضر عام، يرفع للمديرية العامة بالعاصمة.
أحمد ذيب
