تم يوم أمس، الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي في حصة قدرها 296 وحدة، ببلدية الحمادية جنوب ولاية برج بوعريريج، بعد انتظار من قبل أصحاب الملفات، دام لمدة تقارب 3 سنوات و التدقيق في الملفات من قبل اللجنة المكلفة على مستوى الدائرة.
و جرت العملية وسط تشديدات أمنية مكثفة، رافقت الإعلان عن القائمة التي تم تحريرها بأسماء المستفيدين مرفقة بصورهم و تحديد وضعهم الاجتماعي، عبر عدد من النقاط و بالأماكن العامة و لم تسجل احتجاجات خلافا للمرات السابقة التي عادة ما كانت تقابل فيها عمليات الإعلان عن المستفيدين من السكنات الاجتماعية بهذه البلدية، باستياء وسط المواطنين، في حين اكتفى أصحاب الملفات بعد الإعلان عن هذه القائمة، برفع تظلماتهم و استفساراتهم عن سبب إقصائهم على مستوى المكاتب المفتوحة بمقر الدائرة المخصصة لاستقبالهم و بالمكتب المخصص لإيداع الطعون بمكتبة البلدية.
و ارتكزت أغلب التظلمات على الاستفسار عن أسباب عدم الاستفادة في هذه الحصة التي كان يعلق عليها أصحاب الطلبات آمالا كبيرة لتطليق معاناة أزمة السكن و تكاليف الاستئجار التي أرهقت كاهلهم، فضلا عن الإشارة إلى إحصاء بعض الحالات لمستفيدين ميسورين مقارنة بوضعهم الاجتماعي .و أكد رئيس دائرة الحمادية للنصر، على فتح مكاتب و استقباله لعشرات المواطنين، مشيرا إلى أن العملية تتم في ظروف هادئة، حيث تم فتح مكاتب لاستقبال الطعون و رفع التظلمات بالطرق السلمية، مع إرفاق القائمة المعلن عنها، بإعلان توضح فيه أن هذه القائمة الأولية للمقترحين للاستفادة، قابلة للطعن في الآجال المحددة لمدة 8 أيام و الإشارة إلى فتح مكاتب لاستقبال طعون المواطنين على مستوى مكتبة البلدية المتواجدة بجوار طريق واد الأخضر.
و أكد ذات المسؤول، على حرص اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، على منح هذه السكنات لمستحقيها ممن تتوفر فيهم جميع الشروط، بعد إجراء تحقيقات ميدانية و التدقيق و التمحيص في الملفات التي بلغ عددها 2600 ملف، موضحا بأن الحصة الإجمالية المنجزة، بلغت 300 وحدة سكنية، منحت 4 سكنات منها لمعطوبي الجيش و ضحايا الإرهاب.
ع/ بوعبدالله
