يتهم المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بميلة ، في تصريح للنصر بعض لجان الدوائر لتوزيع السكن الاجتماعي بعدم النزاهة في توزيع الحصص السكنية.
الإشكال الكبير يقول السيد رباج السعيد بخصوص السكن ،يكمن في التوزيع غير العادل للحصص السكنية في بعض بلديات الولاية ، حيث أن الوضعية الاجتماعية للعديد من المستفيدين هي أفضل بكثير من وضعية بعض المقصيين ، وفق ما قال، مما يكشف برأيه عن خلل كبير في عمل لجان التوزيع عبر الدوائر .
و أضاف المتحدث أنه تأكد بالمعاينة الميدانية أو عبر الوثائق الإدارية ، وجود حالات وضعها الاجتماعي مريح وأجرها الشهري يتجاوز 24 ألف دينار ، ومع ذلك كانت ضمن المستفيدين ، في وقت حرم مواطنون آخرون وضعايتهم كارثية ، «وقد تمت إحاطة والي الولاية بالموضوع لأجل تصحيح الوضع في لجنة الطعون» ، غير أن ما يؤسف له حسب ما قال أن بعض القوائم أفلتت من غربال لجنة الطعن دون أن تسقط منها الأسماء غير المستحقة .
وعن إعانات البناء الريفي يرى المندوب أن المطلوب هو الرفع من الحصص الممنوحة للولاية، بالنظر للطلب الكبير المقدر بالآلاف على هذا النمط من السكن بولاية ميلة ذات طبيعة فلاحية.
بعض المرقين يضيف السيد رباج ، لم يسلموا حصصهم السكنية التي أسندت لهم في إطار البناء التساهمي أو الترقوي منذ 2007 إلى اليوم، وهو ما خلق مصاعب ومتاعب ، مالية ، نفسية ، واجتماعية ، كبيرة للمواطنين المسجلين عندهم ، الأمر الذي دفع بالبعض إلى اقتحام سكناتهم غير المكتملة ، كما سجل مندوب وسيط الجمهورية بالولاية قضايا لمواطنين آخرين يشكون من تعطل تسوية ملفاتهم في إطار القانون 15/ 08 برغم الطعون المقدمة لها.
بخصوص الشغل سيما ما تعلق بإدماج المنتسبين لعقود ما قبل التشغيل، سجلت المندوبية حسب مسؤولها إشكالا كبيرا خاصة في ظل عدم ملائمة بعض الشهادات مع المناصب المفتوحة ، مشيرا أن مصالح الأمانة العامة للولاية تجري حاليا جردا شاملا للمناصب الموجودة عبر مختلف القطاعات ،قصد معالجة الإشكالات المطروحة .
ووصلت المندوب شكاوى تتعلق ب 39 مشروعا استثماريا استنفد أصحابها مساعيهم مع الجهات المعنية وعجزوا عن تحصيل الرخص الضرورية لانطلاق المشاريع أو لم تسهل لهم مهمة الربط بمختلف الشبكات القاعدية وغيرها .
و تطرح هذه الانشغالات على المسؤول الأول بالولاية لمعالجتها ، وإذا ما كان حلها على المستوى المركزي فان الشكوى تأخذ طريقها عبر القناة الخاصة بها، وفق محدثنا.
إبراهيم شليغم
