أعلن والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، نهاية الأسبوع المنصرم، عن فتح تحقيق إداري بمديرية التربية، لتحديد المتسببين في تأخر تقاضي رواتب مئات الأساتذة و العمال منذ شهر سبتمبر 2019، بالموازاة مع إيفاد لجنة وزارية مختصة للتدقيق و التفتيش بجميع المصالح الإدارية بالمديرية.
و في بيان صادر عن مصالح ولاية المسيلة عبر الصفحة الرسمية للفايسبوك، فإن اللقاء الذي جمع الوالي بتكتل نقابات التربية و دام لساعات طويلة، خلص إلى قرار بفتح تحقيق إداري من أجل تحديد المسؤوليات و هوية المتسببين في تأخر تقاضي رواتب الأساتذة و العمال لأكثر من 16 شهرا و العمل على تفادي الوقوع في مثل هذه الاختلالات مستقبلا.
كما تقرر إيفاد لجنة وزارية مختصة للتدقيق و التفتيش بجميع المصالح الإدارية بالمديرية، مع تقييم أداء كل إطار مسير على مستوى المصالح و المكاتب و تقديم اقتراح تعيين إطارات لشغل المناصب الشاغرة كرؤساء مصالح طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال و هذا من خلال القيام بعملية انتقاء باحترام معايير الكفاءة و النزاهة و روح المسؤولية.و ذكر المصدر، أنه سيتم تقديم اقتراح لوزارة التربية، قصد إعادة النظر في هيكلة مصالح مديرية القطاع من ناحية الهيكل التنظيمي و ذلك بالنظر لحجم الولاية، مع فتح مناصب مالية جديدة لتغطية احتياجات القطاع.
و أكد مسؤول الهيئة التنفيذية، على ضرورة تفادي اللجوء إلى الإضراب ما إن بقيت أبواب الحوار مفتوحة و هذا مراعاة لمصلحة أبنائنا التلاميذ و العمل سويا مع جميع الفاعلين و الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية بالتنسيق مع الوزارة الوصية، من أجل تحقيق أهداف العمل التربوي و تحسين مستوى ترتيب الولاية في نتائج الامتحانات الرسمية.
فارس قريشي
