التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء سكيكدة، أول أمس، تسليط عقوبة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات حبسا نافذا لرئيس بلدية حمادي كرومة الأسبق (ر.ب) في قضية فساد رفقة مقاول (ز.ك) و خبير(ه.ب) و موظفة مكلفة بالمنازعات (ح.ب).
و توبع المتهمون بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة و الغدر، الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، النصب و المشاركة في النصب في صفقة مشروع تزويد مشتة زاوي بوعظمة بالمياه الصالحة للشرب من تنقيب الصخيرة حصة رقم3 بمبلغ يزيد عن 300 مليون سنتيم.
حيثيات القضية تعود إلى 26 ديسمبر 2018، عندما فتحت الضبطية القضائية تحقيقات انطلاقا من كون المقاولة (ز.ط)، تمت مخالصتها عن وضعية الأشغال رقم 1 تخص المشروع المذكور الذي أنجز في عهدة رئيس البلدية بين 2014 - 2017 و بعد لجوء صاحب المقاولة للمحكمة الإدارية للمطالبة بالمخالصة على أشغال ليس له الحق فيها و أخرى وهمية لم ينجزها أصلا، ليصدر حكم لصالحه بعد الخبرة (ازدواجية التخليص)، بإلزام البلدية بدفع مبلغ بكل الرسوم للمقاولة و تحرير مبلغ خصم الضمان المطبق على الوضعية رقم 1.
و كشفت التحقيقات، عن كون البلدية و رغم تيقنها من أن المقاولة تقاضت مستحقاتها سابقا و بصفة عادية عن وضعية الأشغال رقم 1، لكنها لم ترفع دعوى قضائية أمام القسم الجزائي ضد مسير المقاولة (ز.ط)، عن فعل التزوير الذي أدى إلى استفادته من مبالغ مالية ليس له الحق فيها.
خلال المحاكمة نفى رئيس البلدية (ب.ر) التهمة المنسوبة إليه و صرح بأن المقاولة تحصلت على مستحقاتها كاملة من طرف البلدية بخصوص وضعية الأشغال رقم 1، كما صدر حكم لصالحه عن المحكمة الإدارية بعد تقديمه لوضعية أشغال أخرى، مؤكدا على أنه لم يكن يعلم بأن المقاولة أدرجت أشغالا أخرى في هذه الوضعية.
و صرحت الممثلة القانونية، بأن المقاول رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 15 ماي 2015، مطالبا بمستحقات وهمية لأشغال لم ينجزها أصلا، بينما صرح الخبير بأن المقاولة تعرضت للظلم من طرف البلدية جراء عدم إبرام الملحق و عدم تقاضي مستحقاتها المالية التي تمثل الأشغال الإضافية و التكميلية بنحو 19 مليون سنتيم.
كمال واسطة
