أحالت أمس غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة ملف المتهمين في قضية فساد وسوء التسيير بمديرية الري على المحاكمة بمحكمة الجنح بعد انتهاء التحقيق التكميلي ويتعلق الأمر ب24 متهما على رأسهم مدير الري السابق وموظفين ومقاولين.
حيثيات القضية تعود إلى صائفة 2018 عندما فتحت مصالح الأمن تحقيقات واسعة بناء على تقارير تفيد بوجود شبهة فساد على مستوى مديرية الري والموارد المائية تتعلق بإبرام عقود وصفقات مع مقاولين بطريقة يشتبه بأنها مخالفة للقانون.
ويتابع المتهمون بجنحة اساءة استغلال الوظيفة بأداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، جنحة ابرام عقود وصفقات وملحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير، و استغلال نفوذ أعوان الدولة للحصول على امتيازات غير مبررة للغير، في قضايا تخص مشاريع تنموية، تتمثل في توصيل المياه الشرب والري والتطهير وخزانات الماء ومحطات الضخ.
ومثل المتهمون أمام قاضي غرفة الاتهام شهر جوان قبل أن يقرر اجراء تحقيق تكميلي من أجل الالمام بكافة تفاصيل وحيثيات القضية التي أثارت الرأي العام المحلي واستغرق التحقيق فيها لأزيد من عامين.
وكان المدير الولائي السابق للري والموارد المائية محل الاتهام (ع.م.ك) قد أنهيت مهامه في أكتوبر 2018 عقب إحالة ملف القضية للتحقيق من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية.
تجدر الإشارة أن مدير الري الذي خلف المدير الموقوف تم توقيفه بدوره في شهر ديسمبر 2020 بقرار من الوزارة الوصية. كمال واسطة
