أصدر والي سطيف كمال عبلة، قرارا مؤرخا في السادس من شهر جانفي، يقضي بحلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي لقلال، و يأتي ذلك بعد الفشل لثالث مرة على التوالي، في المصادقة على جدول الأعمال الخاص بالمداولة التي جرت الاثنين الماضي في مقر البلدية، حيث صوّت تسعة منتخبين بورقة “لا”، في حين صوّت ثمانية أعضاء فقط بنعم، في حين لم تنعقد الجلستان الأولى و الثانية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في عدد حضور الأعضاء.
و تتضمن المداولة المرفوضة تسع نقاط أبرزها ميزانية الإطعام المدرسي، و منحة المعوزين الخاصة بشهر رمضان و إنشاء جدول تعداد المستخدمين لمصالح البلدية.
و كان والي سطيف السابق محمد بلكاتب، قد أصدر نفس القرار في شهر فيفري من السنة الماضية، بسبب حالة الانسداد الحاصلة والخلافات الكثيرة بين غالبية الأعضاء ورئيس المجلس الشعبي البلدي.
و مباشرة بعد إجراء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لحركة جزئية في الولاة، سارع والي سطيف الجديد كمال عبلة إلى إصدار قرار يقضي برفع التجميد عن المجلس البلدي لبلدية قلال التابعة لدائرة عين ولمان، مع دعوته في نفس الوقت المنتخبين في المجلس إلى حلحلة الصراعات في ما بينهم، و العمل جنبا إلى جنب لما يخدم مصلحة مواطني البلدية، و بعيدا عن الصراعات السياسية الضيقة. و رغم محاولات الوالي إيجاد أرضية تفاهم بين رئيس المجلس الشعبي البلدي و بقية الأعضاء المعارضين، غير أن القبضة الحديدية و الصراعات استمرت، حيث اتهم “المير” معارضيه بالبحث عن الامتيازات الخاصة، في حين يتهمه الطرف الآخر بالانفراد في اتخاذ القرارات داخل المجلس.
و أمام هذه الصراعات المستمرة، اتخذ المسؤول الأول على الولاية قرارا ثان لتجميد نشاط المجلس، مع تمرير جميع النقاط المدرجة في جدول جلسة أعمال المداولة الأخيرة، بهدف الحفاظ على الخدمة العمومية و التكفل بحاجيات المواطنين في هذه البلدية الواقعة جنوب الولاية.
أحمد خليل
